صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
اجرائیهای در سال 1376 در خصوص سهمالارث زوجه علیه ورثه زوج صادر و به مرحله اجرا رسیده است. قبل از اجرای کامل رأی، قانون مدنی در باب حق زوجه نسبت به مال غیر منقول زوج دچار تغییراتی گردید. (سال 87) حال با توجه با اینکه قبل از اصلاح، زوجه صرفاً نسبت به قیمت اعیان مال غیر منقول زوج سهم داشته اما پس از اصلاح، زوجه مستحق قیمت مال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان میباشد. اجرای احکام حقوقی باید کدامیک از قوانین (زمان صدور حکم یا قانون لاحق) را اعمال نماید؟
نظر هیئت عالی
با توجه به تبصره الحاقی به ماده 946 قانون مدنی مصوب 1387 و لحاظ رای وحدت رویه شماره 647 مورخ 1378/10/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد حفظ ارزش ریالی مهریه زوجه، چنانچه متوفایی قبل از تصویب این قانون فوت کرده ولی هنوز ترکه او تقسیم نشده است، قانون اخیرالذکر لازمالاجرا است.
نظر اکثریت
مقنن با اصلاح مواد 946 و 948 قانون مدنی در سال 87 و اضافه نمودن یک تبصره به ماده 946 اراده جدید خود را بر حق زوجه نسبت به قیمت اموال غیر منقول مستقر نموده است از آنجا که این موضوع واجد ریشه شرعی است و اصلاحات فوق بر اساس نظر فقهی مقام معظم رهبری صورت گرفته است لذا اصلاحات فوق کاشف از آن است که اراده شارع از ابتدا بر این امر تعلق گرفته است بنابراین با توجه به صراحت تبصره ماده 946 قانون مدنی که تاکید نموده در مورد وراث متوفایی که قبل از تصویب ماده 946 فوت کرده ولی هنوز ترکه او تقسیم نشده است باید قانون لاحق اجرا گردد، این نتیجه حاصل می گردد چون در فرض سئوال، قبل از اصلاحات فوق، ترکه متوفی به صورت کامل تقسیم نشده است لذا طبق صراحت قانون، باید اصلاحات جدید و بعبارتی قانون اصلاح شده فعلی در این پرونده اجرا گردد یقیناً اگر سابقاً به صورت کامل ترکه تقسیم شده بود، موجبی برای اعمال قانون فعلی وجود نداشت.
نظر اقلیت
از آنجا که تبصره ماده 946 قانون مدنی بر خلاف نظر مشهور فقها بوده تا جایی که شورای نگهبان در باب تایید یا رد آن سکوت نموده است لذا باید تفسیر به قدر متقین صورت گیرد. بنابراین منظور از «عدم تقسیم» در این ماده حالتی است که هیچ قسمتی از ترکه تقسیم نشده باشد و الا در صورتی که بخشی از ترکه در زبان قانون سابق اجرا شده باشد، آن تقسیم معتبر است و قانون فعلی صرفاً نسبت به آن بخش از ترکه که تقسیم نشده باید اجرا گردد. عطف به ما سبق نشدن قوانین که در ماده 4 قانون مدنی مورد تاکید قرار گرفته این استدلال را مستحکم مینماید.
مبحث
مستندات قانونی
ماده 946 قانون مدنی