صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
شخصی پیش از اجرایی شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 99/2/23 بابت ارتکاب بزه توهین یا افترا به تحمل سی ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است؛ حال با وجود اینکه وفق مقررات بند ج ماده یک قانون اخیرالاشعار، مجازات بزه ارتکابی به پرداخت جزای نقدی تبدیل شده است 1- آیا شعبه اجرای احکام کیفری مکلف به ارسال پرونده به دادگاه جهت اصلاح رأی میباشد؟ 2- آیا در تشخیص مجازات اخف ضابطه شخصی موثر است؟ (محکوم، مجازات تعزیری را مناسبتر به حال خود دانسته و خواهان اجرای آن است.)
نظر هیئت عالی
در موارد متعدد قانونی از جمله بند ت ماده 37 قانون مجازات اسلامی سال 1392 تبدیل مجازات به مجازات دیگر نوعی تخفیف محسوب شده است و از حیث ترتیببندی مجازاتها جزای نقدی خفیفتر از مجازات شلاق است لذا قاضی اجرای احکام مکلف است نسبت به ارسال پرونده به دادگاه جهت اصلاح رأی اقدام نماید و ظاهراً ضابطه شخصی در تعیین مجازات خفیفتر تأثیری ندارد.
نظر اکثریت
همانطور که از رویکرد قانونگذار در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 99/2/23 و هدف از آن بر میآید و همچنین اینکه به وضوح در موارد متعدد قانونی از جمله بند ت ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که تبدیل مجازات به مجازات دیگر را نوعی تخفیف برشمرده و نیز مطابق ماده 27 قانون اخیر که در میان ترتیببندی و ضعف مجازاتها جزای نقدی را خفیفتر از مجازات ترذیلی شلاق میدانند؛ مجازات جزای نقدی که در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری برای جرایم توهین و افترا آمده، خفیفتر از مجازات شلاق تعیین شده در دادنامه میباشد؛ لذا اولاً؛ قاضی محترم اجرای احکام کیفری، وفق بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب92/2/1 موظف به ارسال پرونده به دادگاه صادرکننده حکم قطعی جهت اصلاح رأی میباشد. ثانیاً؛ ضابطه شخصی در تعیین مجازات خفیفتر تأثیری ندارد و حتی اگر محکوم نخواسته باشد پرونده جهت اصلاح رأی به دادگاه ارسال شود و خواهان اجرای آن باشد درخواست، صحیح نیست زیرا قانونگذار مجازات سابق را برای بزههای مذکور حذف نموده و وفق بند چ ماده یک آن قانون صرفاً جزای نقدی درجه 6 را تعیین کرده است.
مستندات قانونی
ماده 27 قانون مجازات اسلامی 1392