صورت‌جلسه نشست قضائی

برگزار شده توسط:استان خراسان شمالی/ شهر گرمه
تاریخ برگزاری:۱۴۰۱/۱۰/۰۵
موضوع:اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و اذن بازداشت محکوم علیه

پرسش

1- در خصوص محکومیت به دیه یا رد مال ناشی از سرقت و کلاهبرداری و جزای نقدی در اجرای احکام کیفری در صورت عدم پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه آیا اجرای احکام جهت اعمال ماده 3 قانون نحوی اجرای محکومیت های مالی (بازداشت محکوم علیه) آیا نیاز به اذن بازداشت توسط دادگاه صادر کننده رای می باشد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

1-در خصوص دیه و رد مال نظریه اتفاقی قضات محترم شهرستان گرمه تا عبارت « در بحث رد مال دادگاه باید اذن دهد» در سطر 6 مورد تأیید است. 2- در خصوص امتناع از پرداخت جزای نقدی مطابق مقررات عام و خاص مربوطه ، به ویژه ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رفتار می‌شود و با لحاظ ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 موضوع از شمول این قانون خارج است.

نظر اتفاقی

به موجب ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت ها اگر استیفای محکوم به از طریق مذکور در این قانون ممکن نگردد ، محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود. چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرا ضمن ارائه صورت کلیه صورت اموال خود ، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود. در خصوص این ماده که حبس محکوم علیه منوط به آن است که 1- از محکوم علیه مالی به دست نیاید یا محکوم علیه مالی را معرفی نکند. 2- محکوم له درخواست بازداشت وی را کرده باشد و قاضی دستور حبس او را صادر نماید. 3- حکم اعسار او صادر نشده باشد. در بحث رد مال دادگاه باید اذن دهد. رد مال مشمول همان می شود که دادگاه اذن بازداشت دهد. اول بازداشت صورت گیرد بعد اذن دادگاه گرفته شود، یا اینکه اذن دادگاه اذن بازداشت گرفته شود بعد بازداشت صورت گیرد. در جزای نقدی در واقع ترتیب مجازات لازم است. در نظریه مشورتی اذن دادگاه لازم است. نظریه مخالف اگر به این صورت باشد اختیارات اجرای احکام محدود می شود.

مبحث

کلمات کلیدی

مستندات قانونی

ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و اذن بازداشت محکوم علیه | نشست قضایی | قضا