صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

امکان اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در محکومیت به حبس ابد وجود ندارد، چرا که اولاً مفاد رای وحدت رویه شماره756 دیوان عالی کشور راجع به امکان اعمال ماده ۴۴۲ در مجازات‌های قابل فرجام، هیچ دلالتی بر امکان اعمال ماده ۴۴۲ در خصوص مجازات حبس ابد ندارد. مفاد رای وحدت رویه صرفاً درخصوص محل نزاع لازم‌الاجراست و اصل تفکیک قوا، استقلال قضایی و فقدان خصیصه الزام‌آوری رای یک شعبه برای شعبه دیگر در نظام حقوقی رومی ژرمن و اسلام اقتضای آن دارد که آرایی که رای وحدت رویه آنها را تایید می‌کند، فقط در محل موضوع رای وحدت رویه که در هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به آن بحث شده الزام‌آور باشد. ثانیاً ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری از عبارت «تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می‌نماید» استفاده نموده که این موارد حاکی از آن است که دادگاه در اعمال ماده 442 مجاز به تقلیل است و امکان تبدیل را ندارد. با مداقه در نصوص قانونی مشخص می‌شود در جایی که مجازات دائمی و مادام‌العمر مقید به غایت می‌شود از نظر قانونگذار تبدیل اتفاق افتاده و نه تقلیل. برای مثال ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی در بحث تخفیف انفصال دائم به موقت از عبارت تبدیل استفاده نموده است. نمی‌توان گفت که این استعمال مجاز بوده یا ناشی از سهو بوده است، چرا که مقنن در این ماده به تمایز تقلیل و تبدیل نظر داشته و تاکید بر آن داشته که حبس قابل تبدیل نباشد. ثالثاً در فرض پذیرش امکان اعمال ماده ۴۴۲ در مجازات حبس ابد مشخص نیست که حبس ابد در فرض تقلیل به چه میزان تقلیل یابد و مدت آن چند سال است که قاضی بتواند تا یک چهارم آن را کسر نماید. بدون غایت بودن خصیصه ذات حبس ابد است و نمی‌توان با قیاس برای حبس ابد غایت مشخص کرد و چون این حبس غایت ندارد به تبع مبنای احتساب یک‌چهارم وجود ندارد. رابعاً تعزیری بودن حبس ابد هم خود محل نزاع است، به فرض هم که حبس ابد تعزیری محسوب شود، قرائنی در قانون مجازات اسلامی وجود دارد که حبس ابد در درجه‌بندی نبوده و نمی‌توان گفت حبس ابد درجه یک است؛ به عنوان مثال بندهای الف و ب ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی و بند الف ماده ۱۲۲ و ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی حبس ابد را از حبس درجه یک جدا کرده است.