صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اتفاقی

پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطروحه دو دیدگاه عمده بین همکاران محترم قضایی دادگستری شهرستان زرندیه وجود دارد که عبارتند از : دیدگاه اول : ماده 8 دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری مصوب 1391 ریاست محترم قوه قضائیه اصلاحیه ماده 11 دستورالعمل سابق ساماندهی مصوب 1388 است که اشعار داشت :«کلیه پرونده هایی که در آنها حکم به صورت غیابی صادر شده است و محکوم له بیش از دو سال از صدور حکم قطعی، برای پیگیری به اجرای احکام مراجعه ننموده است و محکوم علیه نیز شناسایی نشده است از آمار پرونده های جاری کسر گردیده و به صورت موقت بایگانی می شود؛ بدیهی است به محض مراجعه محکوم له اقدامات اجرایی مطابق مقررات پیگیری خواهد شد.» با توجه به آثار و تبعات ناشی از موسع و گسترده بودن دایره شمول این قبیل پرونده ها که ماده 11 دستورالعمل سابق پیش بینی کرده بود، لذا در سال 91 دستورالعمل جدید دایره شمول این قبیل پرونده ها را محدود و فقط شامل پرونده هایی نمود که موضوع حکم از مواردی باشد که با گذشت شاکی خصوصی مختومه می شود (به عبارتی همان جرائم قابل گذشت). بنابراین چون ماده 8 دستورالعمل جدید، ماده 11 دستورالعمل سابق را نسخ ضمنی نموده و صراحتاً فقط جرائم قابل گذشت را شامل دانسته، فقط باید به همین مقدار بسنده نمود و سایر موضوعات از جمله جرائم غیرقابل گذشت و عمومی را نمی توان به استناد این دستورالعمل در بایگانی موقت قرارداد و قابلیت اعمال ندارد. دیدگاه دوم : به نظر می رسد ماده 8 دستورالعمل فعلی ساماندهی واحدهای اجرای احکام، ماده 11 دستورالعمل سابق را نسخ نکرده است بلکه آن را تخصیص زده است؛ با این توضیح که چون در ماده 11 دستورالعمل سابق چندین شرط را برای بایگانی موقت نمودن پرونده ها مقرر کرده بوده از جمله غیابی بودن حکم و عدم پیگیری محکوم له ظرف دو سال، و از طرفی جرائم قابل گذشت اهمیت چندانی ندارند و نیازی به مفتوح بودن آنها به میزان دو سال وجود نداشته است، دستورالعمل جدید در خصوص جرائم قابل گذشت شرائط ماده 11 سابق را برداشته و با استثناء کردن آنها در این قبیل پرونده ها همین که محکوم له یک بار پس از ابلاغ برای پیگیری مراجعه ننماید (چه حکم حضوری باشد چه غیابی) پرونده از آمار کسر و به صورت موقت بایگانی می شود؛ بنابراین در جرائم غیرقابل گذشت و جرائم عمومی مفاد تشریفات ماده 11 دستورالعمل سابق کماکان اعتبار دارد. البته با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری جدید در ماده 104 اجازه بایگانی موقت نمودن پرونده هایی که متهم آنها معین نیست، چنانچه دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد و جرم نیز از جمله جرائم تعزیری درجه 4تا 8 باشد، را داده است، بنظر می رسد با وحدت ملاک از این ماده که تاریخ تصویب آن بعد از دستورالعمل ساماندهی سال 1388 است می توان گفت که در حال حاضر اعمال تشریفات ماده 11 دستورالعمل سابق به شرطی است که جرم تعزیری درجه 4 تا 8 باشد و در خصوص جرائم مهم تر (درجه 1تا3) امکان اعمال آن وجود ندارد و نمی توان پرونده ها را بایگانی موقت نمود.