صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اقلیت

به نظر می‌رسد که اصلی‌ترین هدفی که مقنن از وضع قرار تأمین دنبال می‌کند حصول اطمینان از دسترسی به موقع و مؤثر به متهم در روند تحقیقات و در نهایت تضمین حضور وی عندالاقتضاء در فرآیند رسیدگی و حسب مورد اجرای مجازات است و قانون‌گذار ایرانی اصولاً معیارهای کلی برای تناسب تأمین با موضوع اتهام را در ماده 250 قانون آئین دادرسی کیفری احصاء نموده است که با توجه به تفکیک میان نوع و اهمیت جرم و شدت مجازات می‌توان فهمید که اولی ناظر به قبح اجتماعی و آثاری است که رفتار مجرمانه در پی داشته که لزوماً با شدت مجازات سنجیده نمی‌شود و سایر موارد مذکور در ماده 250 قانون آئین دادرسی کیفری با ابهام مواجه نیست و مفهوم تناسب تأمین، بازتابی از اصل عام تناسب در تمام اقدامات مقامات عمومی به عنوان یکی از نتایج پایبندی به مساله حاکمیت قانون و اصل عدم صلاحیت است و در واقع اگر پذیرفته باشیم که مداخله اقتداری در زندگی شهروندان امری استثنائی و دایرمدار ضرورت است به تبع آن می‌پذیریم که این مداخله نباید از موارد ضرورت و حدود لازم برای ارتفاع آن ضرورت فراتر رود و قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به صراحت مساله تناسب تأمین را در موارد مختلف خود پذیرفته و معیارهایی برای ارزیابی آن تعیین نموده است. بنابراین صدور قرار تأمین کیفری یکی از اقدامات و اختیارات مقام قضائی در فرآیند رسیدگی کیفری به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی است و از الزامات حاکم بر تأمین کیفری تناسب آن است. در خصوص بخش دوم سؤال قضیه باید تحلیل شود که صدور قرار تأمین کیفری منجر به بازداشت مدیرعامل مقید به چه مقدمه‌ای بوده است؛ اگر بر اساس اهمیت جرم اعلامی در ماده 250 قانون آئین دادرسی کیفری دادسرا تصمیم به صدور قرار تأمین منجر به بازداشت مدیرعامل نموده باشد، به‌هرحال تعیین اهمیت جرم با مقام قضائی وفق مقررات خواهد بود؛ اما اگر هدف از صدور قرار وثیقه صادره فقط دسترسی به متهم جهت حضور در دادسرا و بدون توجه به اهمیت جرم باشد با توجه به ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری جهت دسترسی به کارمندان دولت باید از قرار تأمین مناسب مذکور در ماده 217 یعنی بند ج ماده مارالذکر استفاده نمود.