صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اقلیت

الف – با توجه به اینکه عبارت (( محکوم )) ناظر بر مجازات جزای نقدی درجه 5 است و در موارد خاص به موجب قانون ممنوعیت از حقوق اجتماعی و عمومی از سوی مراجع غیر قضایی اعمال می گردد مانند قطع تلفن مزاحم از سوی شرکت مخابرات ، در فرض سؤال نیز ممنوعیت از داشتن دسته چک و دریافت چک موردی و صدور چک جدید، با بانک مربوطه است . ب – با توجه به پاسخ سؤال بند الف پاسخ بند ب نیز منتفی می باشد. نظریه اقلیت دوّم : الف – با توجه به اینکه هرگونه محرومیت از حقوق در صلاحیت مرجع قضایی است فلذا ممنوعیت های مذکور در تبصره 3 ماده 6 قانون صدور چک مصوب 1397 ، در صلاحیت دادگاه است و خارج از اختیارات بانک می باشد. ب- با توجه به اینکه ممنوعیت از دریافت دسته چک در هیچ یک از درجه بندی ها نمی گنجد و برابر ماده 37 قانون مجازات اسلامی در صورت وجود جهات تخفیف باید یک یا دو درجه به کمتر ازآن حکم صادر نموده و در فرض مسئله این درجه بندی وجود ندارد ، تخفیف ممنوعیت نیز به کمتر ازآن امکان پذیر نیست.