صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

با توجه به بند (و) ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی که یکی از وظایف و اختیارات این سازمان را "رسیدگی انتظامی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی که عنوان جرائم عمومی را نداشته باشد." اعلام کرده و ماده 28 و 44 و دیگر مواد از قانون و آیین‌نامه مذکور پیرامون نحوه رسیدگی، آیین دادرسی و نحوه تعیین مجازات و غیره می‌باشد؛ از طرفی قانون آیین دادرسی کیفری در ماده 1 آورده است: «آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی و طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع می‌شود.» و در ماده 1 قانون مجازات اسلامی نیز ذکر شده "قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازات‌های حدود، قصاص، دیات، تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی و شرایط و موانع مسئولیت کیفری و قواعد حاکم بر آن‌ها است"؛ لذا به نظر می‌رسد تخلفات ذکر شده در قانون سازمان نظام پزشکی تابع مقررات وضع شده برای آن‌ها می‌باشد و تخفیف مجازات یا نهادهای ارفاقی نیز تابع همان مقررات خاص است و نمی‌توان به قانون مجازات اسلامی و یا قانون آیین دادرسی کیفری استناد نمود و تخلفات ذکر شده در قانون سازمان نظام پزشکی را تابع آن‌ها دانست و صرفاً بررسی آراء قطعی هیأت‌های بدوی، تجدیدنظر و هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی در مورد ذکر شده قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد؛ که در این مرجع می‌بایستی براساس قانون حاکم بر این نوع تخلفات بررسی صورت گیرد. لازم به ذکر است که اکثر نهادهای ارفاقی ذکر شده در قانون مجازات اسلامی و همچنین قانون آیین دادرسی کیفری توسط دادگاه صادرکننده رأی قطعی اعمال می‌شود که چنانچه شخص به آراء هیأت‌های مذکور اعتراض نداشته باشد و رأی در همان هیأت‌های انتظامی قطعی شود، دیگر آن مرجع دادگاه محسوب نمی‌شود تا بتواند از این نهادها استفاده نماید؛ فلذا قائل شدن این حق برای کسی که اعتراض کرده و رأی وی در دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته ترجیح بلامرجح خواهد بود.