صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
چنانچه شخصی به اتهام اختلاس تحت تعقیب واقع شود و پس از صدور حکم محکومیت و اجرای آن دلایل و مدارکی به دست آید که ثابت نماید مبلغ اختلاس بیش از مبلغی بوده است که مورد حکم دادگاه واقع شده است و متهم نیز اقرار به این امر داشته باشد و دستگاه متبوع متهم، موضوع را جهت رسیدگی به مرجع قضایی اعلام نماید؛ آیا میتوان اعتبار امر مختوم را جاری نموده و موقوفی تعقیب صادر کرد؟ (در فرض سوال شاکی، متهم و موضوع هر دو پرونده، همچنین سبب طرح دعوای عمومی، واحد است درحالیکه مبلغ ادعای جدید بیش از مبلغی است که در پرونده سابق مطرح بوده است)
نظر هیئت عالی
با توجه به این که رفتار موضوع سوال مورد رسیدگی قرار گرفته؛ بنابراین محاکمه مجدد با توجه به اعتبار امر مختوم منتفی است و امکان محاکمه مجدد ممتنع خواهد بود. معالوصف چنانچه صرفاً میزان اختلاس مؤثر در افزایش رد مال باشد دادگاه صادرکننده حکم قطعی مجاز به اصلاح میزان است اما در فرضی که میزان مال مورد اختلاس موجب تشدید مجازات گردد بنا بر نظریه اکثریت اعضاء، موضوع میتواند از مصادیق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری محسوب شود.
نظر اکثریت
اگر قاعده اعتبار امر مختوم را در فرض سوال جاری بدانیم در حقیقت عمل متهم نسبت به اختلاس بیش از مبلغ مورد حکم را که بعداً کشف شده است مباح تلقی کردهایم و چنین اعتقادی موجب تجری متهم و تضییع بیتالمال خواهد شد. به نظر میرسد نسبت به این قسمت از اختلاس که رسیدگی نشده است و حکمی صادر نگردیده است، دادگاه وارد رسیدگی شده و نسبت به آن حکم صادر مینماید و پس از ارسال پرونده به اجرای احکام، پرونده به نظر دادستان میرسد و دادستان در اجرای ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پرونده را جهت صدور رأی اصلاحی به دادگاه ارسال خواهد نمود.
نظر اقلیت
در اینجا اعتبار امر مختومه وجود دارد و نمیتوان مجدداً متهم را تعقیب نمود؛ بلکه نهاد متضرر میتواند از طریق طرح دعوای حقوقی نسبت به استرداد مبلغ مازاد اقدام نماید. این موضوع در خصوص سایر جرائم مالی نیز جاری میباشد و نمیتوان یک فرد را به یک اتهام چندین بار مورد تعقیب قرار داد.
مستندات قانونی
ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری