صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر هیئت عالی

مطابق ماده 1080 قانون مدنی مقدار مَهر منوط به تراضی طرفین است و مستفاد از ماده 1087 قانون مرقوم این ‌است‌ که در صورت عدم ذکر در عقد یا شرط عدم مَهر، طرفین می‌توانند بعد از وقوع عقد مَهر را به تراضی معین کنند. در حالی‌که تعیین اصل مَهر پس از وقوع عقد نکاح از لحاظ قانون‌گذار بلامانع است، تبعاً افزایش یا کاهش آن نیز پس از وقوع عقد، امکان دارد اما چنان‌چه زوج به قصد افزایش مَهر و در قالب دیگری مانند هبه مالی به زوجه بدهد، شرایط و آثار هبه بر آن حاکم خواهد بود و نه مَهر. لازم به توضیح است که حکم ذیل ماده 1087 قانون مدنی ناظر به موردی است که در نکاح دائم مَهر ذکر شده و قبل از تراضی بر مَهر معینی، بین زوجین نزدیکی واقع شود که در این حالت زوجه مستحق مَهرالمثل می‌باشد و فرض مسئله منصرف از حکم اخیر است.