صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

اولاً؛ سلب حق طرح دعوا نسبت به اخذ تسهیلات نسبت به روند اجرای ثبت و انتقال اجرایی در مورد مال غیر منقول معین؛ از مصادیق سلب حق به نحو جزئی می‌باشد که در حدود مقررات ماده 959 قانون مدنی معتبر و لازم‌الاجرا تلقی می‎شود. ثانیاً؛ موضوع سوال منصرف از «اسقاط ما لم یجب» است زیرا: 1- انتقال مالکیت و تملیک مال غیر منقول پس از دریافت تسهیلات و سررسید باز پرداخت وام بوده است و به این جهت؛ سبب و موجب آن ایجاد و فراهم شده است.2- وجود چنین توافق‌هایی در عالم خارج و متعارف بودن آن، دلیل نفوذ چنین اسقاط حقی است. نفوذ قراردادهای مربوط به شرط عدم مسئولیت؛ شرط عدم مسئولیت و برائت پزشک قبل از درمان یا اقدامات پزشکی و اسقاط حق قصاص پس از وقوع جنایت (ایجاد موجب) و پیش از فوت؛ مصادیق حقوقی و قانونی اعتبار چنین اسقاط حق است. ثالثاً اسقاط حق طرح دعوا نسبت به مال معین پس از ایجاد موجب و سبب آن؛ مخالف نظم عمومی هم نیست زیرا اگر شخص، همیشه پس از طرح دعوا بتواند از حق خویش بگذرد و دعوا را مسترد نماید؛ این اختیار پیش از طرح دعوا هم برای او به رسمیت شناخته می‌شود. بنابراین مادام که نسبت به اساس اسقاط حق، لطمه وارد نشود و بطلان آن احراز نگردد (ماده 1277 قانون مدنی) دعوای ابطال اسناد صلح و قرارداد تسهیلات و اجراییه‌ ثبتی؛ در حدود سؤال مطروح؛ مسموع نمی‌باشد.