صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

نظر اول ـ در فرض سؤال، با توجه به معاینه به عمل آمده از محل، نظر به این‌که ملک متنازع¬ٌفیه تبدیل به خیابان و پیاده¬رو یا معبر عمومی شده است و با توجه به مقررات مربوط از جمله ماده 57 و تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری؛ اراضی و کوچه¬های عمومی و پیاده‌روها و به طور کلی معابر واقع در محدوده هر شهر مورد استفاده عمومی است و ملک عمومی محسوب می¬شود و در مالکیت شهرداری است. بنابراین، نمی¬توان شهرداری را غاصب محسوب کرد تا مقررات غصب در مانحن¬فیه جاری شود. پس اساساً دعوای خلع ید با کیفیت مطروحه غیرقانونی بوده و باید حکم به اطاله دعوا صادر کرد و مالک می¬تواند جهت احقاق حق خود دعوای مطالبه خسارت را برابر مقررات مربوطه اقامه کند. نظر دوم ـ در فرض سؤال، چون مستند خواهان جهت اقامه دعوا، داشتن سند مالکیت رسمی است و مطابق مقررات موضوعه، کسی که نسبت به ملکی دارای سند رسمی باشد مالک قانونی ملک شناخته می¬شود، عمل شهرداری بدون رعایت مقررات قانونی صورت گرفته و غاصبانه است؛ خصوصاً که حاضر به تملک نبوده و حتی حاضر نیست خسارت مالک را نیز بپردازد. لذا صدور حکم خلع ید و اجرت¬المثل ایام تصرف از بدیهیات بوده و چنین درخواستی قابل پذیرش است؛ ولیکن چون علاوه بر شهرداری افراد دیگری نیز اقدام به تصرف غیرمجاز ملک مورد بحث کرده¬اند، دعوا راجع به عین به طرفیت کلیه متصرفین قابل پذیرش است. بنابراین درخواست خلع ید به دلالت مدلول ماده 239 قانون امور حسبی، باید به طرفیت شهرداری و سایر غاصبان اقامه شود.