صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
اگر شخصی چند پلاک فرعی از یک پلاک اصلی را غصب کند، در صورتیکه مالکیت هـر کدام از پلاکهای فرعی بهطور مفروز متعلق به یک نفر باشـد، آیـا مالکـان پـلاکهـای فرعی میتوانند با هم، طی یک دادخواست علیه شخص غاصب دعوای خلـع یـد اقامـه کنند یا خیر؟
نظر هیئت عالی
با تفکیک قطعاتی از یک پـلاک اصـلی، هـر یـک از پلاکهای فرعی،حدود و ثغور و وضعیت ثبتی مستقل و مجزا از پلاک اصلی را دارا میشوند. بنابراین، چنانچه چند پلاک فرعی توسط شخصی، غاصـبانه تصـرف شـود، مالکین این پلاکها نمیتوانند با این دستاویز که ملک آنها مفروز و مجزا شده از یک پلاک اصلی بوده و توسط شخص واحدی، مورد تجاوز و غصـب قـرار گرفتـه اسـت طـی یـک دادخواست، علیه غاصب دعوای خلع یـد اقامـه کننـد، بلکـه هـر کـدام بایـد دادخواسـت علیحده تسلیم کند و دادگاه نیز هر دعـوا را کـه ممکـن اسـت دارای کیفیـت و وضـعیت خاص خود باشد به طور جداگانه مورد رسیدگی قرار داده و مبادرت به انشای حکم میکند زیرا دعاوی مذکور، نه متحدالمنشأ بوده، نه آنچنآنکه در مـاده 103 قـانون آیـین دادرسـی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، آمده است، با یکدیگر ارتباط کامل دارند و نـه صدور حکم در یکی مؤثر در دعوای دیگر است. در فرض سؤال دادگاه بایـد مطـابق مـاده 65 قانون مرقوم رفتار کند لازم به توضیح است استناد به بند (2 (ماده 62 قـانون مرقـوم در مسأله مطروحه وجه قانونی ندارد.
نظر اتفاقی
پلاکهای فرعی مفروز بوده و مالکیت هر پلاک متعلق به شخص معینی اسـت، بنابراین دعوای صاحبان پلاکها به طرفیت غاصب مبنی بر خلع ید، دعاوی متعدد بـوده کـه ایـن دعـاوی بـه جهت مفروز بودن پلاکها از هم و داشتن مالک جداگانـه بـا یکـدیگر ارتبـاط کامـل ندارنـد. مستنداً به بند (2 (ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمـومی و انقـلاب مالـک هـر پلاک باید دادخواست جداگانهای طرح و اقامه دعوا کند و در صورتی که در جریان رسـیدگی طبع موضوع و یا مدافعات انجام شده ایجاد ارتباط مؤثری کند، و تسـهیل در دادرسـی تـوأم را به دعاوی ایجاب کند که دادگاه به کلیه دعاوی توأماً رسیدگی کند، با نظـر دادگـاه بـه دعـاوی مذکور رسیدگی خواهد شد.