صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اتفاقی

با توجه به ماده 273 قانون مدنی، مبنی‌بر این‌که: «اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به ‌وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم‌مقام او بری می‌شود و از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود» و نظر به ماده 277 قانون مدنی اصل بر پذیرش دعاوی است تا زمانی‌که منع قانونی نباشد دادگاه مکلف به پذیرش دادخواست تقسیط مَهر می‌باشد و از طرفی برابر ماده 1082 قانون مدنی، زوجه به مجرد عقد، مالک مَهر می‌شود و در نتیجه شوهر مشغول‌الذمّه واقع می‌شود؛ لذا موضوع دادخواست مشمول حکم کلی ماده 277 قانون مدنی خواهد بود که بیان کرده است: «نمی‌توان متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از تعهد کرد؛ ولی حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت یا قرار اقساط دهد». چنان‌چه دادگاه با بررسی جامع احراز کند که زوج توانایی پرداخت دین خود را به‌ طور یک‌جا ندارد و حتی در مهلت مناسب این امکان برای او فراهم نخواهد شد، طبق قرار اقساط و با در نظر گرفتن سایر مقررات موضوعه، از جمله تبصره ذیل ماده 1082 قانون مدنی حکم به پرداخت مَهر خواهد داد.