صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اتفاقی

طبق ماده (104) قانون مجازات اسلامی مصوب 1399/02/23، ضوابطی برای پیگیری برخی از جرائم توسط مراجع تحقیق و تعقیب مشخص شده است. در ماده (10) قانون آئین دادرسی کیفری، بزه‌دیده را شخصی دانسته که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده می‌شود که این تعریف منصرف از وظایف و اختیارات سازمان بازرسی کل کشور و مربوط به مرحله تعقیب جرم می‌باشد. بزه‌دیده در سازمان جایگاهی ندارد. قانون سازمان بازرسی کل کشور خاص است و در اجرای بند (د) ماده (2) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور که مقرر می‌دارد: «در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است، چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد، رئیس سازمان یا مقامات مأذون از طرف وی یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نمایند.» گزارش را به مرجع قضایی ارسال می‌کند تا در‌خصوص موضوع گزارش، اعلام‌نظر نماید و سازمان بازرسی نمی‌تواند پرونده (گزارش) را بایگانی نماید. مضاف بر این‌که امکان سهو در احتساب میزان یا عنوان مجرمانه نیز توسط سازمان بازرسی محتمل است. (نظریه فوق مربوط به قبل از اصلاحات ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1403/02/25 مجلس شورای اسلامی می‌باشد.)