صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
در پروندهای که جهت انجام برخی تحقیقات به مرجع انتظامی ارسال شده است، احد از طرفین نسبت به موضوع اقرار مینماید. پس از آن دستورات و تحقیقات انجام شده به مرجع قضایی ارسال میگردد و مقر نسبت به آنچه در آن مرجع اقرار نموده است منکر میشود، وضعیت حقوقی انکار پس از اقرار صورت گرفته و ارزش اثباتی آن به چه نحوی است؟
نظر هیئت عالی
با توجه به مواد 162 و تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در فرض پرسش، با لحاظ فقدان اقرار نزد قاضی، اقرار مذکور تنها در حد قرائن و امارات دارای ارزش است و لذا انکار ان نیز مشمول ماده 173 این قانون نمیباشد و ارزش و اعتبار آن در حد اماره قضایی به عهده قاضی رسیدگی کننده است.
نظر اکثریت
قانونگذار در ماده 164 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تعریف اقرار بیان میدارد: اقرار عبارت است از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود. در فقه: از لزوم اقرار عندالحاکم یا عندالامام نام برده است؛ لذا در شراط فعلی حاکم، رئیس قوه قضائیه و قضات منصوب از طرف ایشاناند. صراحت قانونگذار در ماده 218 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانونگذار بیان میدارد: هر گاه متهم که اقرار و با تهدید و ارعاب و یا شکنجه گرفته شده است، ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته میشود. تبصره 2 ماده 218 مذکور: اقرار در جرایم حدی در صورتی دارای اعتبار است که نزد قاضی و در محکمه باشد. شرایط شخص مقر: ماده 168 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: 1-عاقل 2-بالغ 3-قاصد 4-مختار اصل 38 قانون اساسی: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار ممنوع است. با توجه به موارد مذکور در بالا و با در نظر گرفتن فقه اسلامی اقرار در مرجع انتظامی فاقد ارزش و اعتبار نمیباشد بلکه اقرار طریقتی محسوب شده و در کنار سایر دلایل به عنوان اماره میتواند قاضی را به علم برساند لذا قابل استناد است در حد اماره قضایی و لیکن اقرار موضوعیت دار باید نزد حاکم که امروزه همان قضات دادگاه میباشند، باشد و حتی مشمول قضات دادسرا که مقام تحقیق میباشند، نمیشود و نظریه های مشورتی 4181/7 تاریخ 83/06/11 و 696/7 تاریخ 87/01/30 نیز موید همین مطلب میباشد. لذا وضعیت انکار مذکور در فرض سوال چنانچه امارات و دلایل دیگر باشد که در کنار اقرار در مرجع انتظامی قرار گیرد و موجب حصول علم گردد ارزش اثباتی دارد و لیکن چنانچه در پرونده تنها دلیل و اماره موجود اقرار در مرجع انتظامی باشد و متهم با حضور در مرجع قضایی منکر اقرار در مرجع انتظامی، گردد انکار او مورد پذیرش قرار میگیرد.
نظر اقلیت
همانگونه که ملاحظه میگردد در هیچ کجای قانون اقرار را نگفته است که باید عندالحاکم با عندالامام باشد و در تبصره 2 ماده 218 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این موضوع را بیان میدارد، فقط نسبت به جرایم حدود میباشد؛ چون در بخش حدود و مواد عمومی مربوط به حدود است. در تبصره 1 ماده 218 قانون مذکور یکسری از حدود را بیان میدارد که صرف ادعا مسقط نیست و نیازمند به بررسی و تحقیق دارد و در سایر موارد نیازی به تحقیق ندارد؛ لذا همانگونه که از صراحت تبصره 2 ماده 218 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بر میآید قانونگذار محترم در ضوابط عمومی اقرار در جرایم حدود را بیان میکند و ما نمیتوانیم به اطلاق آن استناد کنیم، چرا که اطلاق ندارد و مقید به جرایم حدی میباشد و لذا ملاحظه میگردد تنها شرایط شخص مقر میباشد که چنانچه به نظر قاضی احراز نگردد در آن زمان مستنداً به ماده 171 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 میتواند اقرار را رد کند و در نهایت اقرار چه در دادسرا و چه در دادگاه و حتی خارج از دادگستری و در مراجع انتظامی باشد، اقرار موضوعیت دارد و در فرض سوال انکار فاقد ارزش است و اقرار در مرجع انتظامی دارای ارزش اثباتی میباشد و همانقدر که اقرار در نزد قاضی ارزش اثباتی دارد در خارج از دادگاه هم ارزش اثباتی دارد و اگر اراده قانونگذار محترم، غیر از این بود به مانند تبصره 2 ماده 218 بیان میداشت.
مبحث
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
تبصره 2 ماده 218 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 | ماده 164 قانون مجازات اسلامی | ماده 168 قانون مجازات اسلامی