صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

همان‌طور که ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف 1394/10/9 در بند ب و پ صراحت و اطلاق دارد تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره و تعدیل اجاره‌بهاء به جز استثنائات آن در صلاحیت صدور رأی توسط قاضی شورا با مشورت اعضای شورا است. در این ماده «دعوا» به معنی اصطلاحی حقوقی و در موضع بیان به کار نرفته و منظور تمامی ادعاها و دعواهای مربوط به تخلیه است که شامل دستور تخلیه نیز می‌شود. در مورد بحث اجاره نیز اصل به صلاحیت شورای حل اختلاف است و موارد استثنائی محدود هستند و ذکر شده‌اند. به عبارت دیگر درست است که دستور تخلیه ماهیتاً دعوا نیست و به دادخواست نیاز ندارد و بدون دادخواست به جریان می‌افتد مانند تأمین دلیل و تأمین خواسته و دستور موقت امّا در قانون شورای حل اختلاف، کلمه«دعاوی» از باب مسامحه آمده است پس در دعوا نبودن دستور تخلیه از نظر ماهیت و تحلیل حقوقی شکی نیست اما از باب مرجع رسیدگی مرجع قضایی مذکور در ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 به ماهو قاضی است نه محکمه و دادگاه ... آخرین اراده قانونگذار نیز از نظر تاریخی در قانون شورای اختلاف که مؤخر از قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 است نمود پیدا کرده است هر دو قانون خاص است و قانون شورای حل اختلاف قانون روابط موجر و مستأجر 76 را تخصیص زده است و رویه عملی نیز مؤید این موضوع است.