صورت‌جلسه نشست قضائی

برگزار شده توسط:استان خراسان شمالی/ شهر بجنورد
تاریخ برگزاری:۱۳۸۸/۰۸/۰۱
موضوع:الحاق نحله واجرت المثل به نصف دارایی مکتسبه زوج درایام زندگی مشترک

پرسش

در پرونده¬های طلاق بنابه تقاضای زوج که طلاق هم ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءرفتار و اخلاق وی تشخیص داده نشده است، گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای طلاق از نوع رجعی صادر شده و در ضمن آن مبلغ پانصد هزار تومان نیز بابت نحله برای زوجه تعیین گردیده است. متعاقباً بعد از اجرا و ثبت طلاق، زوجه با تمسک به بند (الف) از شرایط ضمن‌عقد نکاح رسمی که مقرر نموده: «هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و به تشخیص دادگاه ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءرفتار و اخلاق وی نباشد، زوج موظف است تا نصف دارایی خود را که در ایام زوجیت با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه به زوجه منتقل نماید.» طرح دعوا نموده است. حال مستدلاً دیدگاه خویش را پیرامون وضعیت حقوقی این شرط و قابل جمع بودن یا نبودن نحله و اجرت¬المثل ایام زوجیت با متعلق شرط مزبور و تعلق یا عدم تعلق تا نصف دارایی به زن را در فرض سؤال ارائه فرمایید؟

نظر هیئت عالی

به موجب شرط ضمن‌عقد یا عقد خارج لازم که بین زوجین مقرر شده، وفق اصول و مقررات شرط مقرر بین طرفین قابل اجرا است و تعهدی است که زوج مکلف به انجام آن است و این شرط و تعهد رسمی و قانونی ارتباطی به موضوع اجرت‌المثل و نحله نداشته و قابل جمع است. دادگاه با توجه به تبصره 6 ماده واحده قانونی اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلح نظام درخصوص اجرت‌المثل یا نحله هم تصمیم قانونی اتخاذ خواهد کرد.

نظر اکثریت

همان‌طور که در تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است ، یک نوع ترتیب امور مالی ناشی از عقد نکاح بیان شده که اگر حق¬الزحمه کارهایی که شرعاً برعهده زوجه نبوده مطالبه شود، بدواً دادگاه از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می¬نماید. در صورت عدم امکان تصالح براساس شروط ضمن‌عقد یا عقد خارج لازم عمل می¬کند. در غیر این صورت مطابق بند (الف) (اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته) و یا بند (ب) (نحله) اقدام می¬شود؛ که با انجام مورد قبلی نوبت به بعدی نمی¬رسد. به عبارت دیگر این موارد با یکدیگر قابل جمع نیستند. چند نکته دیگر در این قسمت قابل ذکر است: 1ـ در فرض سؤال زوج باید درخواست طلاق داده باشد و اگر زوجه، حتی بر اثر عسر و حرج هم درخواست طلاق کرده باشد، اجرت¬المثل و نحله به او تعلق نمی‌گیرد. 2ـ عبارت «تا نصف دارایی» یعنی از عدد یک تا نصف اموال موجود، نه این‌که الزاماً نصف دارایی زوج به زوجه داده می¬شود. 3ـ عبارت «با او»، که به نظر می¬رسد حکایت از مؤثر بودن زوجه در تحصیل و افزایش دارایی زوج در ایام دارد، است هر چند که در اصل تعلق تأثیر ندارد، لکن در میزان درآمد حاصله زوج تأثیر داشته و دارد؛ لذا در فرض سؤال دعوی دوم قابلیت پذیرش قانونی ندارد.

نظر اقلیت

شرط ضمن‌عقد نکاح یا عقد خارج لازم مربوط به امور مالی ایام زوجیت، من جمله شرط پرداخت تا نصف دارایی زوج به زوجه در صورت درخواست طلاق از ناحیه زوج و یا شرط ضمن‌عقد خارج لازم با اجرت¬المثل ایام زوجیت و یا نحله قابل جمع بوده و شروط ضمن‌عقد یک نوع توافق بین زوجین است. به عبارت دیگر چون مطابق موازین شرعی و قانونی نیز می¬باشند یک نوع قرارداد محسوب شده و لازم¬الرعایه است. اجرت¬المثل ایام زوجیت و نحله نیز بنابه درخواست زوجه در جایی است که زوج درخواست طلاق داده و هیچگونه تخلف از وظایف همسری نداشته است و میزان آن بنابه تشخیص دادگاه تعیین و حکم صادر خواهد شد.

مبحث

کلمات کلیدی

مستندات قانونی

* قانون مدنی

الحاق نحله واجرت المثل به نصف دارایی مکتسبه زوج درایام زندگی مشترک | نشست قضایی | قضا