صورت‌جلسه نشست قضائی

برگزار شده توسط:استان لرستان/ شهر خرم آباد
تاریخ برگزاری:۱۳۸۰/۰۷/۲۸
موضوع:الزام اجرای قرار تحقیق محلی و معاینه محل توسط دارندگان ابلاغ قضایی

پرسش

آیا اجرای قرار تحقیق و معاینه محل، الزاماً باید توسط دادرس شعبه یا قاضـی تحقیـق بـه عمل آید، یا استفاده از مدیر دفتر هم بلامانع است؟

نظر هیئت عالی

این سؤال در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده است: نشست قضایی (4): اجرای قرارهای تحقیق و معاینه محلـی بـه وسـیله دادرس علی البدل یا قاضی تحقیق انجام شدنی است و نیازی به اینکه حتماً دادرس یا قاضی تحقیق همان شعبه باشند نیست و حسب ارجاع ریاست شعبه اول، انجام دادن این موارد به وسیله دادرسان و قضات تحقیق دیگر هم صورت پذیر است ولی ارجاع آن به مدیر دفتـر مجـوز قانونی ندارد. نشست قضایی (5): نظر به اینکه اجرای قرار تحقیق و معاینه محلی به نوعی کـار قضـایی و رسیدگی به ادله محسوب میگردد و اطلاعات حاصـل از تحقیـق و معاینـه محلـی هـم از جمله امارات قضایی تلقی میشود و اجرای آن مستلزم داشـتن دانـش و تجربـه و شـرایط قضایی است، بنا به مراتب و مستفاد از مواد 235 و بعد و 250 و بعد قانون آیـین دادرسـی مدنی مصوب سال 1379 این است که، اجرای قرار تحقیق و معاینه محلـی الزامـاً بایـد بـه وسیله دادرس دادگاه و یا قاضی تحقیق انجام شود، و مراد از عبارت صدر ماده 250 قـانون مذکور، تخییر حصری بین دادرس دادگاه و قاضی تحقیق میباشد و اشعار بر اجـرای قـرار تحقیق و معاینه محلی توسط کارمندان اداری و دفتری دادگاه ندارد.

نظر اکثریت

با توجه به صراحت ماده 250 قانون آیین دادرسی مدنی و اصـل معـروف «قانونگـذار در مقـام بیان میباشد.» و با توجه به علم قانونگذار به قانون آیین دادرسی مـدنی سـابق از جملـه مـواد 427 و 437 ،اجرای قرار تحقیق و معاینه محل، فقط توسط دادرس دادگاه و یا قاضـی تحقیـق امکانپذیر است و مؤید این مطلب هم مواد 153 و 354 قانون مذکور است و قطعاً هر جـا کـه اجرای قرار توسط غیر مقامات مذکور تجویز شده باشد، در قانون ذکر شده اسـت و کثـرت و تراکم کاری شعبه و فقدان دادرس یا قاضی تحقیق، نمیتواند مجوزی بـرای واگـذاری اجـرای قرارهای مذکور به مدیر دفتر یا سایر کارمندان دفتری باشد.

نظر اقلیت

با عنایت به مفاد ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب سـال 1358 و اینکـه قـانون آیین دادرسی مدنی، مغایرتی با آن ماده ندارد و از طرفی مشکلات عملی شعب (وحدت قاضی و فقدان قاضی تحقیق) وحدت ملاک از ماده 250 همان قـانون و اینکـه اجـرای قـرار توسـط افرادی غیر از مقامات مذکور در ماده منافاتی با ظاهر مـاده نـدارد و همچنـین عـرف عملـی و حاکم بر محاکم، تفویض اختیار به کارمندان دفتری، مانعی ندارد. هر چنـد کـه اصـل، اجـرای قرارهای مذکور توسط دادرس و یا قاضی تحقیق است.

مبحث

کلمات کلیدی

مستندات قانونی

* قانون آیین دادرسی مدنی

الزام اجرای قرار تحقیق محلی و معاینه محل توسط دارندگان ابلاغ قضایی | نشست قضایی | قضا