صورت‌جلسه نشست قضائی

برگزار شده توسط:استان قم
تاریخ برگزاری:۱۳۸۳/۱۱/۰۵
موضوع:الزام به تنظیم سند رسمی نکاح(دائم)

پرسش

چنان‌چه مردی با داشتن زن اقدام به ازدواج دوم کند و اجازه همسر اول خود را کسب نکند آیا دعوای زوجه (همسر دوم) مبنی‌بر گواهی زوجیت دائم و الزام زوج به تنظیم سند نکاح دائم مسموع است؟

نظر هیئت عالی

با توجه به این‌که طبـق مقـررات، هر ازدواجـی که انجام می‌گیرد به ‌موجب ماده 1 قانون راجع به ازدواج مصوب 1310 و ماده 645 قانون مجازات اسلامی ، ثبت آن الزامی است. بنابراین، ماده 16 قانون حمایت خانواده نمی‌تواند مانعی در جهت اجرای این حکم کلی مستفاد از ماده 1 و 645 مذکور باشد و قانون‌گذار صرفاً جهت جلوگیری از چنین ازدواج‌هایی به ‌موجب ماده 1 مرقوم و ماده 645 قانون مجازات اسلامی ضمانت اجرای کیفری قرار داده است و جهت تأیید این نظر باید گفت در مواردی که همسر دوم بی‌‌اطلاع از ازدواج اول مرد باشد عدم ثبت واقعه ازدواج، محروم کردن بی‌دلیل و بدون وجه شرعی و قانونی زن دوم است در نتیجه نظر اکثریت تأیید می¬شود.

نظر اکثریت

می‌توان اجازه ثبت این چنین ازدواجی را داد زیرا این موضوع در حالتی است که ازدواج قبلاً صورت گرفته و وجود شرایط صحت نکاح ثبت آن لازم است و طبق قانون زوج ملزم به ثبت آن است. موارد مصرحه در قانون حمایت خانواده در صورتی است که زوج ازدواج دوم نکرده و اجازه جهت ازدواج خود می‌خواهد که با وجود شرایط می‌توان اجازه داد.

نظر اقلیت

در قانون حمایت خانواده شرایطی برای ازدواج دوم مرد احصا شده است و در صورتی‌که یکی از این شرایط باشد می‌توان اجازه ازدواج دوم و ثبت رسمی آن را داد و اگر آن شرایط را نداشته باشد نمی‌توان اجازه ازدواج دوم را صادر نمود و این ‌چنین ازدواجی را نمی‌توان ثبت کرد گرچه این چنین ازدواجی اساساًَ صحیح است ولی ثبت آن منع قانونی دارد.

مبحث

کلمات کلیدی

مستندات قانونی

* قانون مدنی

الزام به تنظیم سند رسمی نکاح(دائم) | نشست قضایی | قضا