صورت‌جلسه نشست قضائی

برگزار شده توسط:استان خراسان رضوی/ شهر تایباد
تاریخ برگزاری:۱۴۰۲/۰۳/۲۲
موضوع:الزام دادگاه به جبران خسارت

پرسش

آیا الزام دادگاه به حکم به پرداخت بهای مصرفی، جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه موضوع ماده یک قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز نیازمند تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم از ناحیه اداره شاکی می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

« الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه » که در ماده 1 قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز آمده تنها در مقام بیان مسئولیت استفاده کننده است و طریق آن را بیان نکرده است. لذا تابع عمومات است، خصوصاً که در ماده 15 قانون آئین دادرسی کیفری به این حکم عام که مطالبه باید با دادخواست طبق مقررات دادرسی مدنی باشد تصریح دارد. نتیجتاً نظر اکثریت قضات محترم دادگستری شهر تایباد مورد تأیید است.

نظر اکثریت

با عنایت به مفاد ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲ مبنی بر پذیرش دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم و تاکید قسمت آخر ماده بر رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی‌، تاکید رای وحدت رویه ۵۸۲ مورخ 1371/12/02 بر رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و لزوم ارائه دادخواست و ذکر این نکته که ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری 92 استثنائاً علاوه بر صلاحیت عام دادگاه کیفری صدور حکم به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم را با رعایت شرایط قانون آیین دادرسی مدنی لازم دانسته است لذا ماده ۱۵ یک استثنا می‌باشد و تفسیر موسع استثنا جایز نمی‌باشد و در موارد شک می‌بایست به قدر متیقن اکتفا نمود لذا صدور حکم به پرداخت بهای مصرفی، جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه نیازمند تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم می‌باشد.

نظر اقلیت

می‌بایست بین الزام دادگاه به حکم به پرداخت بهای مصرفی و همچنین جبران خسارت همراه با سایر حقوق مربوطه قائل به تفکیک شد چرا که ماده ۱ قانون مارالذکر ناسخ ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات بوده و ماده ۶۶۰ در ذیل فصل بیست و یکم تحت عنوان سرقت و ربودن مال غیر گنجانده شده لذا ماهیتاً ماده ۱ سرقت محسوب می‌گردد. در مورد سرقت در خصوص رد مال یا مثل یا قیمت آن نیاز به تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم نداریم و الزام دادگاه به حکم پرداخت بهای مصرفی در حقیقت رد قیمت مال مسروقه (آب گاز و ...) می‌باشد نتیجتاً در این خصوص (الزام به پرداخت بهای مصرفی) اداره شاکی نیازمند تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم نیست و دادگاه مکلف به حکم به پرداخت بهای مصرفی در دادنامه می‌باشد اما در خصوص جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه با توجه به صراحت ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲ اداره شاکی می‌بایست در قالب دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم مطالبه جبران خسارت کند‌، در غیر این صورت دادگاه تکلیفی به حکم به جبران خسارت ندارد.

مبحث

کلمات کلیدی

مستندات قانونی

ماده 15 قانون آئین دادرسی کیفری | ماده 1 قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز

الزام دادگاه به جبران خسارت | نشست قضایی | قضا