صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

در ماده 1129 قانون مدنی دلیل واگذاری حق طلاق به زن رفع عسر و حرج از او است. زیرا اگر وسایل امرار معاش زن فراهم نباشد ادامه زندگی مشترک برای او دشوار است. اگر شوهر وسایل گذران زندگی را در آینده تامین کند عسر و حرج از زن رفع شده و ادامه زندگی مشترک ممکن است. وانگهی نفقه در اصطلاح به امری گفته می‌شود که برای گذران معاش لازم است و آنچه زن از این بابت طلبکار است دینی است مانند سایر دیون که حکم ماده 1129 قانون مدنی ناظر به موردی است که مرد نفقه زن را نپردازد و ندادن طلبی که زن از این بابت دارد حق درخواست طلاق به او نمی‌دهد . لحن ماده 1129 قانون مدنی و آیین درخواست طلاق نیز به گونه‌ای است که این نظر را تایید می‌کند. زیرا اگر درخواست طلاق به استناد ندادن نفقه گذشته ممکن بود ضرورتی نداشت که زن ابتدا برای گرفتن نفقه به دادگاه رجوع کند و پس از صدور حکم و عدم امکان اجرای آن دادخواست دیگری برای طلاق بدهد. چون به آسانی می‌توانست عدم تادیه نفقه را مستند دعوی طلاق سازد و دعوای مستقل اقامه نکند. پس مقصود از لزوم این تشریفات طولانی آن است که زن نفقه آینده را از دادگاه بخواهد و به نیروی حکم نیز نتواند آن را تامین کند.