صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

در فرض سؤال و با توجه به این که اولاً توافقات و قراردادهای خصوصی افراد مادام که مخالف صریح قانون و شرع نباشد مطابق صریح ماده 10 قانون مدنی معتبر و نافذ می‌باشد. ثانیاً حسب مفهوم ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی، مطلق توافقات محکوم له و محکوم علیه برای اجرای حکم (ولو اینکه چیزی متفاوت با مدلول دادنامه باشد) معتبر شناخته شده است. ثالثاً: برابر ملاک مادتین 185 و 184 قانون آئین دادرسی مدنی توافق طرفین حین اجراء باید محترم شمرده شود بنابراین نمی‌توان توافق طرفین را به صرف عدم انجام تعهد از سوی متعهد نامعتبر دانست. منتهی در فرضی که توافق طرفین خارج از موضوع اجراء باشد، اگرچه مطابق عمومات برای طرفین لازم و نافذ است ولی مطالبه اجرای مفاد آن از طرف دیگر امری ترافعی بوده و نیاز به رسیدگی قضایی داشته پس طرح دعوی مستقل لازم دارد. نظریه مشورتی 1999/93//7 – 21/08/1393 اداره حقوقی مؤید همین امر می‌باشد.