صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

در سه ماده 14 ، 20 و 143 قانون مجازات اسلامی ضرورت اجتماعی یا عدم اجتماع مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی و حقوقی در جرم واحد قابل بررسی است. مراجع قضایی در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط باید به گونه‌ای مواد فوق را تفسیر نمایند که ضمن حمایت کامل از حقوق بزه دیده حتی‌الامکان خللی بر عملکرد اشخاص حقوقی که اکثرا شرکت‌های تولیدی و خدماتی هستند ایجاد ننمایند. با این نگاه سه ماده فوق مورد تفسیر قرار می‌گیرد. در ماده 143 تأکید بر " اصل بودن مسئولیت کیفری شخص حقیقی" و "ارتکاب جرم توسط نماینده قانونی شخص حقوقی" شده است لذا در جرایمی که بر اساس این ماده به شخص حقوقی منتسب می‌گردد، مسئولیت کیفری شخص حقوقی موکول به تعقیب و احراز مجرمیت شخص حقیقی می‌باشد. اما وضعیت در تبصره ماده 14 و ماده 20 به گونه‌ای دیگر است. در تبصره ماده 14 تأکید قانون بر ضرورت وجود رابطه سببیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارده می‌باشد و در ماده 20 نیز صرفاً به مسئولیت شخص حقوقی اشاره شده است لذا از ماده 20 قانون مجازات اسلامی لزوم تعقیب شخص حقیقی برای تعقیب شخص حقوقی استنباط نمی‌گردد و در تبصره ماده 14 نیز که اختصاصاً به دیه و خسارت تعلق گرفته، اشاره‌ای به موکول بودن مسئولیت شخص حقوقی به تعقیب شخص حقیقی نشده است و صرف اثبات رابطه علیت بین تقصیر شخص حقوقی و خسارت وارده کفایت می‌کند و ضرورتی بر تعقیب کیفری همزمان شخص حقیقی نیست.