صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اتفاقی

هیچ مغایرتی بین ممنوعیت شورای حل‌ اختلاف از صدور حکم شلاق و حبس با اصل«فردی کردن مجازات» وجود ندارد. در خصوص جرایم تعزیری که صرفا مستوجب جزای نقدی درجه هشت (یعنی تا ده میلیون ریال) می‌باشد و شورای حل‌اختلاف به استناد بند «ح» ماده 9 قانون شوراهای حل‌اختلاف مصوب 16/9/1394 صالح به رسیدگی و صدور حکم است، چنانچه محکوم علیه از پرداخت جزای نقدی مزبور امتناع ورزد، به موجب قسمت دوم ماده 29 قانون فوق الذکر، اجرای رأی مذکور طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و از جمله ماده 529 این قانون به عمل می­ آید؛ بنابراین صدور حکم به انجام خدمات عمومی رایگان مطابق بند الف ماده 529 قانون مارالذکر از سوی قاضی شورا (قاضی شعبه صادرکننده رأی)، با رعایت مقررات و شرایط قانونی صورت می ­گیرد و تبدیل جزای نقدی به حبس در این حالت نیز منتفی است.