صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

در پاسخ به پرسش اخیر در مقدمه باید مطالبی را عنوان نمود ؛ در ماده ی 64 قانون آیین دادرسی کیفری جهات قانونی شروع به تعقیب ذکر شده است که از جمله: شکایت شاکی یا مدعی خصوصی، اعلام مقامات رسمی، اطلاع دادستان یا وقوع جرم مشهود در برابر دادستان می باشد. در ماده ی 270 قانون مذکور نیز اشخاصی که حق اعتراض به قرارهای صادره را دارند عنوان شده است که فقط از شاکی ذکر به میان آمده است. قرار صادره قطعی است. طرفداران این نظر به مقرره ی قانون سابق رجوع می نمایند که بیان می نمود اصل بر قطعیت آرا است . در ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری هم مقاماتی که حق اعتراض دارند مشخص شده است و در این پرونده ها دادستان اظهار نظر کرده است، لذا قطعی است .ممکن است ایراد وارد شود که زمانی که دادستان اظهار نظر را به دادیار بدهد ، بنابر این دادستان می تواند به قرار اعتراض نماید. اما در پاسخ باید گفت دادیار جزیی از پیکره ی دادسرا است و مانند آن است که دادستان اظهار نظر کرده است .