صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

بخش (الف) سوال: ابتدا باید بیان کرد ماده 50 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 بنا به مصالحی همچون پیشگیری از صدور آرای متعارض، کاهش میزان پرونده‌ها، شناسایی دعاوی واهی و پیشگیری از ایراد امر قضاوت شده وضع گردیده است و تطبیق این ماده با مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری، حکایت از تفاوت میزان دخالت بیمه‌گر در دعاوی کیفری و حقوقی دارد. مدیریت این دعاوی مستلزم دخالت مؤثر بیمه‌گر در دادرسی است که با توجه به پیچیدگی‌های مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری کار آسانی نیست. ماده 50 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 به عنوان یک تأسیس خاص، حق ویژه‌ای برای دخالت بیمه‌گر در دعاوی حقوقی و کیفری در نظر گرفته و در جمع این مقرره با تشریفات آیین دادرسی مدنی و کیفری باید گفت که دخالت بیمه‌گر در مقام مدیریت دعاوی حقوقی و کیفری، تحت نظارت مقام قضایی میسر است و اگر بیمه‌گر مدعی حق مستقلی باشد، مکلف به طرح دعوا مطابق مقررات است. زمانی مجموعه اقدامات و اعمال یک شخص دخالت در دعوا محسوب می شود که به عنوان یک طرف پرونده حضور داشته و در مقابل ادعای طرفین دفاع نموده و مواردی را نیز خود مطرح نماید. آنچه در متن ماده 50 تصریح شده است، لزوم ابلاغ بوده و با این وصف، باز هم قانون‌گذار برای بیمه یا صندوق حق اعتراض ثالث پیش‌بینی نموده و تفاوتی میان تقدیم لایحه یا عدم آن قائل نشده است. از سوی دیگر این ماده، تشریفات را به آیین دادرسی مدنی ارجاع داده که در ماده 417 به دخالت به عنوان اصحاب دعوا اشاره کرده است حال آنچه اصحاب دعوا جایی است که به طرفیت بیمه یا صندوق دعوا مطرح شود و این طرفیت صرفاً در اعتراض ثالث معنا پیدا نموده و عینیت می‌یابد. لازم به یاد آوری است که ماده 50 از اصطلاح ( ... وارد می‌شود ... ) استفاده نموده است یعنی اساساً تا اعتراض ثالث، به عنوان اصحاب دعوا حقی برای آنان در نظر گرفته نشده است. ماده 417 بیان می‌دارد: «اگر درخصوص دعوایی، رأیی صادره شود که به‌حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به‌رأی شده است به‌عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می‌تواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید.» ماده 424 : «اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی‌باشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه‌ رسیدگی‌کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می‌کند.» در خصوص بخش (ب) سوال – با توجه به صراحت قانون مجازات اسلامی مبنی بر پرداخت دیه به نرخ روز، امکان اخذ تامین وجود ندارد. در واقع به جهت پرداخت به نرخ روز، اساساً ضرری متوجه ذی‌نفع نخواهد بود. اما باید به این نکته توجه نمود که برابر تبصره 1 ماده 50 ، این اعتراض مانع از اجرای حکم نبوده و اجرای احکام کیفری می‌تواند وفق قانون نسبت به اخذ دیه حتی در فرض اعتراض ثالث، اقدام نماید. ضمن اینکه کاهش قدرت خرید ناشی تورم ماهیانه، خسارت عدم‌النفع تلقی و قابل مطالبه نیست و اساساً خسارت محسوب نمی‌شود.