صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

چنین ادعایی مسموع نیست؛ چون چک سند عادی همچون سفته نمی باشد که در اختیار تمام افراد باشد، بلکه سند مشخصی است که فقط در تصرف دارنده و مسئول امضا قرار می گیرد (اماره ید) و در جایی که طبق قانون عدم تطابق امضاء صادرکننده با امضاء بانک جرم انگاری شده است می توان امضا را بررسی نمود و مسئولیت صاحب حساب مفروض است و در اینجا نیز فرض بر اینکه امضا از سوی صاحب حساب است، مفروض قانونگذار می باشد و سند تجاری مانند چک صرفاً بابت پرداخت دین است و اینکه از سوی مالک آن انتقال می یابد نشان دهنده ی آن است که بابت پرداخت دین منتقل شده است و امضا زننده باید ثابت نماید که چک او به سرقت رفته است یا جعل شده یا خیانت در امانت شده است یا مفقود گشته است و باید به حکم دادگاه این ادعاها ثابت شود و صرف انکار و تردید مسموع نیست و نمی توان بر فرض ارجاع به کارشناس و عدم تطابق امضا حکم به عدم مسئولیت وی داد، زیرا نظر کارشناس صرفاً اماره قضایی به حساب می آید.