صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
آیا استرداد ثمن معامله به نرخ روز فقط در فرض بطلان بیع به لحاظ مستحقللغیر درآمدن مبیع متصور است یا در صورت فسخ عقد هم میتوان ثمن را به نرخ روز مطالبه کرد؟ (فسخ عقد بیع از سوی خریدار (مشروطله) به لحاظ ممتنع شدن انجام شرط ضمن عقد از سوی من علیهالخیار)
نظر هیئت عالی
رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور که ناظر بر رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 مربوط به بیع فاسد یا معاملهای است که حکم به اعلام بطلان آن صادر شده و خریدار از مستحقللغیر یا باطل بودن آن اطلاع و دخالتی نداشته و برای اخذ ثمن معامله به نرخ روز (غرامات) حق مراجعه به فروشنده (شخص حقیقی یا حقوقی) را دارد؛ بنابراین نظریه اقلیت مورد تائید هیئت عالی است.
نظر اکثریت
درخصوص فسخ و بحث استرداد ثمن به نظر اصل ثمن مسترد میگردد و شخص میتواند تقاضای خسارات نماید؛ که به نرخ کارشناسی خسارات تعیین و تعلق میگیرد. البته رأی وحدت رویه ۷۳۳ نیز هرچند بحثهای زیادی به دنبال داشت، ولی در خصوص غرامات درجایی که مال مستحقللغیر درآید قابل استناد است. در بحث مستحقللغیر درآمدن مبیع، رأی وحدت رویه ۷۳۳ اشارهای به ثمن به نرخ روز نکرده و بیان داشته ثمن پرداختی و مابهالتفاوت آن را هم فرد جاهل به عنوان غرامت میتواند مطالبه کند و این امر به نظر در فرض فسخ بیع هم قابل اعمال باشد؛ آن هم از سوی فرد جاهل و هیچ تفاوت بنیادی از این حیث بین هردو حالت وجود ندارد و رأی وحدت رویه در هردو قابلیت اعمال دارد. با اخذ وحدت ملاک از ماده 391 قانون مدنی میتوان حکم مذکور در ماده را در فرض سؤال جاری دانست.
نظر اقلیت
استرداد ثمن به نرخ روز فقط در فرض بطلان بیع هست؛ چون فقط در این فرض هست که مالکیت بین بایع و مشتری جابجا نشده است و مشتری مالک ثمن هست، هرچند در دست بایع باشد و اگر ارزش آن کاهش پیدا کند باید به نرخ روز اعاده گردد.
مستندات قانونی
ماده 391 قانون مدنی