صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اقلیت

با توجه به اینکه صدور قرار تامین خواسته یا دستور موقت در چهارچوب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی جهت توقیف جهیزیه نیازمند احراز شرایطی از قبیل تودیع خسارت احتمالی، احراز در معرض تضییع و یا تفریط بودن اموال، تایید رئیس حوزه قضایی و ... است؛ حال آن‌که شمول ماده 7 قانون حمایت خانواده به معنای امکان صدور دستور موقت بدون احراز این شرایط در خصوص توقیف جهیزیه است و این امر تبعاتی مثل محروم کردن زوج از اموال احتمالی خود و عدم امکان جبران خسارت احتمالی را در پی دارد؛ لذا باید به قدر متیقن اکتفا نمود و از توسعه شمول ماده 7 که یک ماده استثنایی است خودداری کرد؛ بنابراین امکان استفاده از نهاد ماده 7 جهت توقیف جهیزیه وجود ندارد.