صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
آیا بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب امکان استناد به قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح را دارد؟ مأموری در راستای انجام دستورات مقام قضایی اقدام به تنظیم گزارش خلاف واقع مینماید. گزارش خلاف واقع در ماده 78 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و ماده 540 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 جرم انگاری شده است. بازپرس مطابق با کدام قانون میبایست اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی نماید؟
نظر هیئت عالی
چنانچه گزارش خلاف واقع در رابطه با وظیفه خاص نظامی و یا در ارتباط با آن باشد و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح باشد استناد به قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جائز خواهد بود.
نظر اکثریت
قسمت اول در خصوص مورد سؤال ابتدا باید در نظر داشت که وفق ماده 597 قانون جرائم نیروهای مسلح اگر جرم صورت گرفته در راستای مقام ضابطیت باشد، در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب است و در غیر این صورت، سازمان قضایی نیروهای مسلح. در اینجا با توجه به اینکه قانونگذار بین نیروی مسلحی که در حال انجام وظایف خاص نظامی است با شخصی که در مقام ضابطیت است، تفاوت قائل شده و به این موضوع در ماده 1 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح اشاره نموده است. «... دادگاههای نظامی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار نظامی خوانده میشوند رسیدگی میکنند.» و در ماده 2 همان قانون این دادگاه نظامی مکلف است در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر شده به استناد این قانون حکم صادر نماید. اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همین قانون خواهد بود و در تبصره نیز به صلاحیت مرجع رسیدگی اشاره گردیده است؛ فلذا مستنبط از مواد مذکور چنانچه بزه ارتکابی در راستای اقداماتی غیر از وظائف نظامی باشد باید وفق قوانین عمومی رسیدگی شود؛ چراکه مرجع صالح نیز غیر از دادگاههای نظامی است.
نظر اقلیت
قانونگذار در دو ماده از قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات از گزارش خلاف واقع یاد نموده است که شامل مواد 540 و 711 این قانون میباشد. ماده 540 در خصوص تصدیقنامههای خلاف واقع بوده و مورد سؤال در مورد فرد نظامی و ضابط قضایی است، نه هر فرد دیگری که مسئول گزارش به مقام قضایی میباشد. درحالیکه ماده 540 قانون مذکور اولاً؛ شامل کارکنان و کارمندان نیز میشود و ازآنجاکه در ذیل فصل جعل و تزویر آمده است در حکم و به منزله جعل مفادی بوده و اساساً با آنچه مقصود سؤال است متفاوت میباشد؛ زیرا در سؤال مطرح شده فرد ضابط در درجه اول و سپس قانون مورد استناد برای عمل ایشان ملاک است. اما در مورد ماده 711 که ظاهراً نزدیکتر به سؤال بوده قید شده هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین صلاحیتدار ... و در انتهای ماده بیان نموده چنانچه به موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشد ... این ماده همانطور که در متن آن نیز آمده در مورد همه اشخاص صدق نمیکند و محدود به افراد خاصی است. این در حالی است که ماده 78 به طور عام در مورد همه پرسنل نظامی است و در جمعبندی پاسخ ملاک عمل مجازات شدیدتر است که بستگی به نوع رفتار ارتکابی و اینکه با کدامیک از بندهای ماده 78 مطابقت داشته باشد یا مطابق با ماده 711 همان قانون مورد استناد قرار میگیرد و منعی در استناد از این حیث با توجه به صراحت قانونگذار نمیباشد.
مبحث
مستندات قانونی
ماده 540 قانون مجازات اسلامی سال 75 | ماده 711 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 | ماده 78 قانون جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382