صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

ماهیت رجوع به لحاظ حق یا حکم بودن در مصداق های گوناگون با توجه به هدف قانونگذار از وضع قوانین و احکام رجوع در آن باب ممکن است متفاوت باشد در بعضی از مصادیق ممکن است رجوع حق بوده و در مصادیق دیگر، حکم باشد لذا رجوع ماهیتی نسبی دارد و در بعضی از مصادیق ممکن است حکم باشد و در مصادیق دیگر حق، اما در هبه رجوع حق و قابل اسقاط است، چون مقررات رجوع در باب هبه از مقررات مربوط به نظم عمومی نیست بلکه از مقررات تکمیلی است کما اینکه به مستفاد از ماده 1149 قانون مدنی رجوع یک عمل حقوقی است، بدین معنا که ایجاد و آثار آن تابع اراده است و باید مقصود فاعل باشد، ضمن اینکه رجوع یک ایقاع است و تنها با اراده رجوع کننده واقع می‌شود و طرف مقابل در وقوع یا استقرار این عمل حقوقی نقشی ندارد. از طرفی هبه‌های غیر قابل رجوع را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد : 1- هبه‌هایی که به دلیل ساختمان حقوقی خود از آغاز وقوع بر واهب لازم و رجوع در آن راه ندارد مانند هبه به خویشان و هبه دین به مدیون . 2- گروهی که در زمره هبه‌های قابل رجوع است ولی عواملی مانند فوت یکی از طرفین یا تلف موضوع هبه یا تعلق دیگری بر آن‌، حق رجوع را از بین می‌برد. با این مقدمات و با توجه به اینکه موضوع سوال از مصادیق اشتراط امکان رجوع در مصادیق هبه‌های لازم است و نظر به اینکه هبه علیرغم اختلاف نظر فقها و حقوقدانان به نظر می‌رسد صدر ماده 803 قانون مدنی حکایت از ماهیت جایز بودن آن دارد و در عین حال اشتراط امکان رجوع از هبه مورد سوال، از مصادیق شرط باطل یا مبطل موضوع مواد 232 و 233 قانون مدنی نیست بلکه از مصادیق شرط فعل حقوقی مثبت است، بنابراین امکان درج شرط امکان رجوع در عقد هبه بین پدر و فرزند وجود دارد چرا که در فقه بحث مخالفی در این خصوص مطرح نکرده است کما اینکه در خیارات نیز علیرغم اصل لزوم معاملات امکان درج انواع خیارات در کلیه عقود وجود دارد، مگر خیاراتی که اندراج خیار با مقتضای ذات آن عقد در تعارض باشد.