صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
در مواردی که مجازات حبس یک جرم به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب 1399) باید به جزای نقدی تبدیل شود (مانند حکم به حبس برای تخریب مال با ارزش کمتر از ده میلیون تومان)، در فرض غیابی بودن رای دادگاه کیفری دو (در مورد محکومیت به حبس) آیا پرونده باید در راستای ماده 10 قانون مجازات اسلامی (1392) جهت تخفیف مجازات به دادگاه کیفری ارسال شود یا آنکه به دلیل غیابی بودن، دادگاه کیفری، تکلیفی در این خصوص ندارد؟
نظر هیئت عالی
تخفیف بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ناظر به احکام قطعی لازمالاجراست، لذا چنانچه رای غیابی ابلاغ واقعی شده و مورد واخواهی محکوم علیه واقع نشده و قطعی لازم الاجرا شده باشد، مشمول قانون کاهش بند ب ماده مرقوم خواهد بود. زیرا تعلیق مجازات به عهده دادگاه صادر کننده حکم قطعی است، رأی غیابی که قطعیت نیافته و قابل واخواهی است، از شمول بند ب ماده 10خارج است.
نظر اکثریت
پروندههای دارای محکومیت غیابی در راستای ماده 10 قانون مجازات اسلامی (1392) نباید به دادگاه ارسال شوند و در صورت ارسال، دادگاه تکلیفی در خصوص اعمال تخفیف ندارد. استدلالهای این گروه از قضات بدین شرح بوده است: 1- حکم ماده 10 شامل آرای غیابی نمی شود؛ زیرا به دلیل غیابی بودن و احتمال واخواهی محکوم علیه و قاعده فراغ دادرس، اعمال تخفیف امکان پذیر نمی باشد؛ در نتیجه دادگاه کیفری دو تکلیفی در این خصوص ندارد؛ 2- ماده 10 قانون مجازات اسلامی بیان داشته است « هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم الاجرا صادر شده باشد... ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند.» بنابراین این ماده ناظر بر «احکام قطعی لازم الاجرا» است؛ در حالی که حکم غیابی (در فرضی که حکم، به محکوم علیه ابلاغ واقعی نشده باشد) به دلیل آنکه امکان واخواهی و یا تجدیدنظرخواهی از آن وجود دارد، یک حکم قطعی نیست؛ در نتیجه از شمول ماده 10 خارج است؛ 3- در فرضی که محکوم علیه غیابی جلب یا خودش در شعبه حضور می یابد و به حکم صادره اعتراض نداشته و درخواست واخواهی نمی کند در این صورت، حکم قطعی محسوب میشود و قاضی اجرای احکام کیفری باید آن را جهت تخفیف در راستای ماده 10 به دادگاه کیفری ارسال نماید.
نظر اقلیت
برخی قضات بر این عقیده بودند که قاضی اجرای احکام کیفری باید پرونده را به دادگاه ارسال نماید و دادگاه مکلف به اظهارنظر در این زمینه می باشد؛ مهمترین استدلالهای این گروه از قضات بدین شرح بوده است: 1- قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب 1399) اطلاق دارد و شامل همه محکومیتها اعم از حضوری و غیابی میشود؛ 2- احکام غیابی حتی اگر ابلاغ قانونی شده باشند نیز همانند احکام حضوری، قابلیت اجرا دارند؛ اگر چنین نبود دادگاه نباید آنها را برای اجرا به دادسرا ارسال می نمود. علاوه بر این در مورد احکام غیابی نیز فرایند اجرای مجازات مانند توقیف اموال، توقیف حسابهای بانکی یا ممنوع الخروجی امکان پذیر بوده و در عمل نیز در پرونده هایی که رد مال یا جزای نقدی موضوع حکم است این اقدامات انجام می شود؛ 3- تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم اقتضاء دارد که با تفسیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب 1399) و قانون مجازات اسلامی به نفع متهم، محکومیت غیابی را نیز مشمول تخفیف مجازات بدانیم؛ 4- در صورتی که تخفیف مجازات صورت نگیرد، در عمل ممکن است مشکلاتی ایجاد شود؛ مانند آنکه محکوم علیه غیابی پس از جلب یا حضور در شعبه نسبت به حکم موضوع رای غیابی اعتراض نداشته باشد؛ در این فرض باید چه شود؟! آیا موضوع رای غیابی (مجازات حبس) باید در مورد وی اجرا شود؟! از یک طرف، اگر واخواهی ننماید، اجرای احکام راسا نمی تواند پرونده را به دادگاه ارسال نماید، از طرف دیگر، بر اساس نظر همکاران در اکثریت، محکومیت غیابی، قابل تخفیف نیست در نتیجه پرونده نباید به دادگاه ارسال شود. در این صورت تکلیف چیست؟ آیا باید محکومیت به حبس در مورد وی اجرا شود؛ در حالی که مجازات قانونی جرم (به عنوان مثال تخریب زیر ده میلیون تومان)، جزای نقدی است!
مستندات قانونی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی | ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری | ماده 677 قانون مجازات 1375 | ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399