صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر هیئت عالی

نظر اتفاقی قضات محترم شهرستان بندرعباس ، مبنی بر عدم امکان طرح دعوای تقابل از سوی متهم در محاکم کیفری صحیح و مستند است، بنا بر دلایل زیر: 1. اصل صلاحیت ذاتی مرجع قضایی: صلاحیت محاکم کیفری اصولاً برای رسیدگی به جنبه عمومی جرم است و صلاحیت آن ها نسبت به دعاوی خصوصی استثنایی و محدود است . مطابق اصل استثنایی بودن رسیدگی به دعوای خصوصی در محاکم کیفری، و آن هم به اعتبار «وابستگی دو دعوای کیفری و حقوقی »، تنها مواردی که صراحتاً قانون گذار تجویز کرده( مانند ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری )، قابل رسیدگی در مراجع کیفری هستند. در خصوص دعوای تقابل که گاه خارج از موضوع اتهامی است، تصریحی در قانون و وجود ندارد . 2. به اقتضای قاعده «اقتصار به قدر متیقن »: و در موارد استثنایی، باید به قدر متیقن بسنده کرد و دامنه حکم را توسعه نداد. » ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری فقط به زیان دیده از جرم حق داده است که دعوای خصوصی خود را در ضمن دادرسی کیفری مطرح کند. هیچ اشاره‌ای به حق متهم در طرح دعوای تقابل نشده است. بنابراین، نمی‌توان این حکم را توسعه داد و به متهم نیز اجازه طرح دعوای تقابل داد؛ چون خلاف اصل است و در صلاحیت ذاتی مرجع کیفری توسعه ناروا خواهد بود. 3. تعارض دعوای تقابل با صلاحیت ذاتی مرجع کیفری: اقامه دعوای تقابل ممکن است متضمن رسیدگی به موضوعاتی باشد که مطلقاً در صلاحیت مرجع کیفری قرار ندارند. 4. عدم تصریح قانونی به امکان طرح دعوای تقابل در محاکم کیفری: در حالی که ماده 15 به امکان طرح دعوای خصوصی از سوی زیان دیده تصریح دارد، درباره متهم و دعوای تقابل سکوت کرده است. با توجه به: اصل قانونی بودن آیین دادرسی؛ اصل تفسیر مضیق مقررات استثنایی؛ این سکوت به معنای عدم تجویز است، نه مجوز ضمنی. بنابراین طرح دعوای تقابل از سوی متهم در برابر دعوای ضرر و زیان زیان‌دیده در دادگاه کیفری مسموع نیست، زیرا برخلاف اصول دادرسی، خارج از صلاحیت ذاتی مرجع کیفری، فاقد تصریح قانونی و ناقض قاعده اقتصار به قدر متیقن است؛ متهم در صورت داشتن ادعای متقابل، باید از طریق دادگاه حقوقی صالح و در قالب دعوای جداگانه اقدام کند.