صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اتفاقی

نظر اول ـ وقف از جمله عقودی است که به لحاظ اهمیت اجتماعی و شرعی آن، جنبه شبه عبادی داشته و معامله به معنای خاص کلمه و یک عقد کاملاً خصوصی محسوب نمی¬شود و به این جهت، اقاله آن و همچنین درج خیار شرط در ضمن آن به اعتقاد اکثر فقها و حقوقدانان جایز نیست و همچنان¬که اقاله وقف بعد از تحقق آن با اراده حاکم در وقف عام یا طبقه اول موقوفٌ¬علیهم در وقف خاص ممکن نیست، درج خیار فسخ نیز جایز نخواهد بود. بنابراین،صرف¬نظر از این‌که ماهیت قید یا شرط مندرج در وقف¬نامه مذکور، خیار شرط بوده یا شرط فاسخ است به لحاظ عدم امکان انحلال عقد وقف بعد از تحقق آن به نحو صحت، شرط مذکور باطل بوده و قابل ترتیب اثر نیست و در این شرایط، متولی یا هر ذی¬نفع دیگر، حق الزام به اجرای تعهدات قراردادی و عمل بر طبق نظر واقف را داشته و شهرداری ملزم می¬شود که مطابق نظر واقف عمل کند و مالکیت محل، قابل اعاده نیست؛ زیرا در وقف، مالکیت باقی نمی¬ماند تا قابل اعاده باشد و باید مطابق ماده 8 قانون اوقاف عمل شده و در صورت عدم امکان انجام منظور واقف، موقوفه صرف بریات عامه شود. نظر دوم ـ با توجه به ماهیت و شرایط تحقق وقف و با عنایت به شرط مندرج در قرارداد منعقده، چنین استنباط می¬شود که منظور طرفین عقد از ابتدا عقد وقف نبوده؛ بلکه اذن در تصرف و اباحه انتفاع خاص داده شده و قید رجوع در صورت عدم انتفاع مورد نظر نیز، قبلاً پیش¬بینی و درج شده است. بنابراین، ماهیت حقوقی رابطه طرفین، وقف نبوده و به این جهت با رجوع مالک یا قائم¬مقام او، رابطه قبلی قطع شده و مالکیت و عین اعاده می¬شود. نظر سوم ـ وقف معامله¬ای است که از نظر تحقق و شروط ضمن آن، تفاوت اساسی با سایر قراردادها ندارد. از طرف دیگر، شرط مندرج در ضمن‌عقد وقف به شرح سؤال مطروحه نیز، نه از شروط باطل بوده و نه از شروط مبطل محسوب می¬شود و همچنان¬که برخی از فقها نیز نظر داده¬اند، دلیلی بر بطلان و عدم جواز شرط فسخ یا شرط فاسخ در ضمن‌عقد وقف وجود ندارد؛ همچنان¬که فقهاء وقف منقطع‌الاخر را صحیح می¬دانند. بنابراین، شرط مذکور چه در قالب خیار فسخ بوده و چه در قالب شرط فاسخ باشد، صحیح بوده و طبق آن عمل می¬شود و به این جهت، مالکیت نیز قابل اعاده است.