صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر هیئت عالی

با توجه به اصول ، مبانی و منطق حقوقی ، اصول تفسیر قوانین کیفری، و صراحت متن ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری، نظر ابرازی قضات دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قائم شهر صحیح است بنا به دلایل زیر : قاعده حاکمیت متن قانون (حاکمیت لفظ بر معنا ) 1. ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری با متنی صریح و بدون هیچ استثنا مقرر می‌دارد از : «... مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند ... » در این ماده : .هیچ تفکیک یا استثنایی نسبت به وجود رد مال یا حقوق بزه دیده نشده است. اگر قانون‌گذار قصد داشت که در جرایم همراه با رد مال، بازداشت را تا زمان رد مال یا بیش از حداقل مجازات تجویز نماید، می‌بایست صراحتاً آن را قید می‌کرد . 2. قاعده « عدم الذکر ذکر العدم » طبق این اصل :« آنچه قانون‌گذار ذکر نکرده، نباید به حکم قانون افزوده شود.» با توجه به اینکه قانون‌گذار در ماده 242 هیچ اشاره‌ای به رد مال یا استثنایی برای جرایم مالی از قبیل سرقت ، کلاهبرداری و اختلاس نکرده، افزودن چنین قیدی نقض اصل تفکیک قوا و توسیع غیرمجاز بازداشت اشخاص است . 3. قاعده عموم الفاظ (العبرة و بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ) بیان قانون‌گذار در جمله : «...مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون تجاوز کند ...» یک حکم عام و مطلق است که شامل تمام جرایم مشمول مجازات حبس می‌شود ، مگر اینکه استثنای مصرحی در متن قانون آمده باشد. در این ماده، چنین استثنایی در خصوص جرایم مالی یا رد مال وجود ندارد . 4. تمایز بین تأمین کیفری و مسئولیت مدنی (ضرر و زیان ناشی از جرم ) قانون‌گذار در ماده 242 در مقام تعیین حدود مجاز بازداشت موقت در فرآیند تحقیقات مقدماتی است و نه در مقام اجرای احکام مالی یا مسئولیت مدنی ناشی از جرم. بازداشت به عنوان تأمین کیفری تابع نص صریح ماده 242 است؛ رد مال، از نظر فرآیند رسیدگی و ضمانت اجرا، در مرحله اجرای حکم یا از طریق توقیف اموال متهم قابل پیگیری است ، نه از طریق سلب آزادی متهم در بازداشت موقت فراتر از نصاب قانونی . بنابراین :مدت بازداشت موقت متهم نمی‌تواند در هیچ حالتی از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای جرم ارتکابی تجاوز کند؛ وجود رد مال یا خسارت مالی ، نفی یا نسخ ضمنی این محدودیت را به همراه ندارد؛ لذا نظر ابرازی ، منطبق با نص قانون ، اصول و منطق حقوق کیفری است .