صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

صغیر و نوجوان از ضمانت اجرای حبس به دور است. حبس محکومٌ علیه تا زمان اجرای حکم منوط به آن است که محکومٌ علیه توانایی یا حق اجرای رأی را داشته باشد که بر فرض موضوع سؤال، چنین شخصی فاقد چنین حقی است و لذا عنوان مماطل بر وی صدق نمی کند. نظریه مشورتی شماره ی 1589/92/7 – 92/08/19 نیز مؤید این موضوع است که چون در زمان کمتر از 18 سال نیز حسب رأی وحدت رویه شماره 30 – 1364/10/03 و تبصره 2 ماده ی 1210 قانون مدنی حقی در دخل و تصرف در اموال خود ندارد، لذا ممتنع محسوب نمی شود. از سویی جبران ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه بر عهده ی شخص متهم نوجوان می باشد که با توجه به ماده ی 1214 قانون مدنی که معاملات و تصرّفات غیر رشید در اموالش را غیرنافذ می داند، استیفای محکوم به موضوع ماده ی 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی، با اجازه ولی یا قیّم غیر رشید خواهد بود. در نتیجه از آن جا که اعمال حکم مقرّر در ماده ی 3 منوط به تقاضای محکومٌ له تا زمان اجرای حکم است در نتیجه به دلیل عدم امکان اجرای حکم توسط غیررشید، اساساً اجرای حبس طبق ماده ی مذکور امکان پذیر نمی باشد. زیرا اولاً غیررشید ممنوع التصرف در اموال خویش است. ثانیاً تا زمانی که رشد در دادگاه صالح احراز نشده باشد بر وی عنوان ممتنع صدق نمی کند، لذا اعمال حکم ماده 3 در خصوص غیررشید فاقد وجاهت قانونی است.