صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
با توجه به ماده 21 قانون بیمه اجباری؛ خسارات وارد شده به شخص ثالث، آیا بازداشت محکوم علیه به پرداخت دیه قانونی است؟
نظر هیئت عالی
مقررات بیمه مانع حقوق زیان دیده در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نمی باشد
نظر اتفاقی
قضات حاضر بالاجماع بیان نمودند که در جنبه خصوصی جرم بی احتیاطی در رانندگی منجر به صدمه بدنی غیر عمدی یعنی دیه با توجه به تصریح ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسائل نقلیه که بیان می دارد: به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسائل نقلیه خسارات بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرار داد، شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر موضوع ماده 2 این قانون قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی خسارتهای بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه گر مطابق مقررات این قانون است به استثنای موارد مصرح در ماده 17 توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارت های بدنی جبران می شود. نمی توان محکومین به پرداخت دیه را با اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به زندان اعزام نمود.
مستندات قانونی
قانون بیمه اجباری مصوب 95