صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر هیئت عالی

با توجه به آمره بودن مقررات قانون آیین دادرسی در امور مدنی در فرض سوال: 1- وفق ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان مکلف به حاضر و ارائه کردن اصل سندی که رونوشت آن را ضمیمه دادخواست کرده، می‌باشد. 2- خوانده نیز وفق ماده 216 قانون آیین دادرسی مدنی، حق ایراد «انکار یا تردید» نسبت به سند عادی ارائه شده از سوی خواهان و به ضرر او را دارد. 3- باتوجه به اینکه خواهان به «شهادت» شهود نیز جهت اثبات ادعای خود تمسک جسته و وظیفه دادرس استماع گواهی و شهادت شهود می‌باشد و مجوز ابطال دادخواست خواهان به صراحت ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواردی است که دادخواست ارائه شده از ناحیه وی مستند به ادله دیگری نباشد؟! لذا با ادامه روند و جریان رسیدگی چنانچه دادرس دادگاه با اطلاق و اجازه حاصل از ماده 199 قانون مزبور اصل سند را ملاحظه و جهت ارجاع به کارشناس ضمیمه پرونده نماید منعی به نظر نمی‌رسد. نظریه مشورتی شماره 7/884 مورخ 1389/2/15 ( ... دستور مذکور می‌تواند در قالب قرارهای معاینه و تحقیق محلی یا ارجاع امر به کارشناس صادر شود.) و 7/1603 مورخ 8/2/1380 ( اعمال ماده 199 از طرف دادگاه محدودیت خاصی ندارد و ... ) اداره کل حقوقی قوه قضائیه مؤید این استنباط می‌باشد.