صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر هیئت عالی

در مورد سؤال باید قایل به تفکیک شد به این ترتیب که آرا و تصمیمات مراجع اداری و دولتی کـه قابـل تجدیـدنظر و شـکایت در مراجـع قضایی و اداری دیگر است، همان طور که از سوی اشـخاص حقیقـی و اشـخاص حقـوقی (حقوق خصوصی) قابل اعتراض و تجدیدنظر است، میتواند مـورد اعتـراض و تجدیـدنظر خواهی ادارات و سازمانی دولتی ذینفع ـ که اشخاص حقوقی (حقوق عمـومی) هسـتند ـ قرار گیرد. در مورد آرا و تصمیمات کمیسیون های متشکله در سـازمانهـا و ادارات دولتـی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری، از آنجا که مطابق اصل 173 قانون اساسـی، منظـور از تأسیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از مأمورین یا تصمیمات واحدهای دولتی بوده و مستفاد از بند (1) ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری نیز این اسـت که منظور از مردم، اشخاص حقیقی و حقوقی، حقوق خصوصی هستند، کلمه «مردم» دولـت را که از اشخاص حقوق عمومی بوده و غیر از مردم است، در بـر نمـیگیـرد و رأی هیـأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 87 - 27/10/1368 نیز مؤید این استنباط اسـت. لـذا سازمانهای دولتی نمیتوانند از اینگونه تصمیمات و آرا، به دیوان عـدالت اداری شـکایت برند و بر خلاف آن چه که در نظر اکثریت آمده است، در این قبیل موارد نمیتوان دادگاهها را به لحاظ اینکه صلاحیت عـام داشـته و مرجـع رسـیدگی بـه تظلمـات عمـومی هسـتند، جایگزین دیوان عدالت اداری ساخت، یا رأی و تصمیمی را که تصریح قانون مبنی بر قابـل اعتراض و تجدیدنظر بودن آن وجود ندارد، قابل اعتراض یا تجدیدنظر خـواهی در دادگـاه دانست و بر خلاف قانون برای دادگاه جعل صلاحیت کرد.