صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

درخواست تجدیدنظر متهم مسموع نیست. مهمترین استدلال های مطرح شده در نشست به شرح زیر است: 1- در این پرونده کیفری محکوم به حکم دادگاه کیفری بدوی در ابتدا حق تجدیدنظر خواهی را اسقاط نموده و درخواست اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری را نموده است اما پس از آن در مهلت قانونی درخواست تجدید نظر کرده است؛ در این فرض، از آنجایی که تجدیدنظرخواهی، حق است و هر حقی قابل اسقاط است مگر اینکه قانون اسقاط آن حق را ممنوع کرده باشد مانند حق ابوت و بنوت و زوجیت، امکان تجدیدنظرخواهی وجود ندارد. 2- در مورد حق تجدیدنظرخواهی نه تنها منعی بر امکان اسقاط این حق نیست بلکه در مواد ۴۳۰ و ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری اسقاط این حق به رسمیت شمرده شده است. به نظر می رسد در مورد این ماده در درجه نخست باید به هدف ماده توجه شود. هدف مقنن از وضع این ماده، جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه دادگستری در رسیدگی تجدیدنظر به پرونده هایی است که محکوم علیه بزهکاری خود را پذیرفته و به حکم محکومیت خویش تمکین می کند یعنی به رای صادره تسلیم شده است؛ در این صورت برای اینکه محکوم علیه نیز در صورت قبول بزهکاری خود به تمکین به رای و عدم اعتراض به آن ترغیب شود پاداش تخفیف مجازات تا یک چهارم برای او در نظر گرفته شده است؛ بر این اساس اگر درخواست تجدیدنظر این شخص پذیرفته شود این ماده فلسفه وجودی خود را از دست خواهد داد؛ 3- اعمال این حق محدود به زمان است اگر این حق غیر قابل اسقاط بود بایستی تا هر زمان که حکم اجرا نشده بود امکان اعمال حق برای ذیحق لحاظ می شد در حالی که چنین نیست؛ 4- در پاسخ به استدلال همکاران مخالف مبنی بر اینکه «در ماده ۴۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری (1392)، شرط اسقاط حق منوط به توافق طرفین پرونده می باشد یعنی هم شاکی و هم متهم هر دو باید با توافق کتبی امکان تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کنند و در ماده ۴۴۲ این قانون نیز اسقاط حق بخاطر برخورداری از امکان تخفیف مجازات است؛ از این رو مادام که مهلت وی باقی است و دادگاه هم محکومیت وی را کاهش نداده است این حق به قوت خود باقی است» باید بیان نمود: این استدلال موجه به نظر نمی‌رسد؛ زیرا وقتی حقی ساقط شد دیگر امکان احیای این حق وجود ندارد مگر به موجب قانون. در قانون هم امکان تجدیدنظرخواهی پس از اسقاط حق پیش بینی نشده است جز در مورد اعتراض به صلاحیت دادگاه یا قاضی به شرح مندرج در ماده ۴۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری (1392). لذا اگر مبنای تجدیدنظرخواهی محکوم علیه و عدول از اسقاط حق ناظر به عدم صلاحیت دادگاه یا قاضی دادگاه باشد به نظر می رسد از ملاک ماده ۴۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری، بتوان استفاده کرد و تجدیدنظرخواهی متهم را پذیرفت و در غیر این صورت خیر؛ 5- قضاتی که در اکثریت بوده اند در پاسخ به این نظر قضات در اقلیت مبنی بر اینکه «قانونگذار در ماده ۴۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری، در مقام بیان بوده و عدم استماع تجدیدنظرخواهی محکوم علیه را در فرضی دانسته که طرفین با هم بر عدم تجدیدنظرخواهی توافق نمایند اما اگر این توافق نباشد مادام که مهلت تجدیدنظر به اتمام نرسیده باشد این حق برای صاحب حق وجود دارد که بتواند تجدیدنظرخواهی نماید»، بیان داشته¬اند: این امر مستلزم بررسی است و آن اینکه آیا قانونگذار واقعاً در مقام بیان این منظور بوده است یا در مقام بیان اهمیت بحث لزوم داشتن صلاحیت دادگاه و قاضی. به عبارت دیگر قانونگذار می خواسته بر اهمیت صلاحیت تاکید کند و بگوید اگر دادگاه یا قاضی صلاحیت نداشت حتی اگر طرفین اسقاط حق تجدیدنظرخواهی هم نموده باشند بعد از آن و تا قبل از اتمام مهلت امکان تجدیدنظر دارند.