صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر هیئت عالی

نظریه‌ اداره حقوقی به شماره‌ 1408 مورخ 2/10/98 به شرح زیر مورد تائید اعضای هیئت عالی نشست قضایی است. مقصود مقنن در وضع مقررات ذیل ماده‌ی 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر عدم بازداشت متهم بیش از حداقل حبس مقرر در قانون، آزادی بلاقید وی نیست؛ زیرا برابر مواد 217 و بعد قانون فوق‌الذکر مادام که دلایلی دال بر ارتکاب جرم علیه متهم وجود دارد، باید تحت قرار تأمین کیفری باشد، اما هرگاه وی در حد نصاب مقرر در ذیل این ماده در بازداشت باشد، بازپرس باید قرار تأمینی را که منتهی به بازداشت وی شده است با توجه به وضعیت وی به نحوی تخفیف دهد که زمینه‌ آزادی وی فراهم شود. بدیهی است قرارهای التزام موضوع بندهای الف تا ث ماده‌ 217 قانون مارالذکر، به طور طبیعی زمینه‌ آزادی متهم را فراهم می‌سازد و اگر وی از پذیرش آن امتناع کند، ضمانت اجراهای مقرر در تبصره یک ماده‌ 217 قانون یاد شده، اعمال می‌گردد. در جرایمی که علاوه بر الزام محکوم‌علیه به رد مال، مجازات قانونی جرم، حبس باشد؛ ملاک محاسبه حداکثر مدت بازداشت متهم، حداقل حبس مقرر در قانون برای آن جرم است و بازداشت متهم مازاد بر آن فاقد مجوز قانونی است.