صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر هیئت عالی

با توجه به عدم تفویض اختیار از سوی مقام مسؤول و با لحاظ مفاد صریح ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، اختیار مندرج در این ماده از جمله اختیارات شخصی ، استثنائی، نظارتی و غیر قابل تفویض رئیس حوزه قضایی محسوب می‌شود و بنابراین، تفویض آن به دادستان یا دادیار ارجاع فاقد وجاهت قانونی است؛ به دلایل زیر: 1- ماده 151 ناظر به کنترل حساب‌های بانکی اشخاص است که از مصادیق بارز ورود به حریم خصوصی و تعرض به اسرار مالی اشخاص می‌باشد. قانون‌گذار با هدف صیانت از حقوق شهروندی و کنترل استثنایی صلاحیت مقام تحقیق، مقرر کرده است که اعمال این اقدام فقط با تأیید شخص رئیس حوزه قضایی مجاز است؛ نه هر مقام دیگر در دادسرا. 2- مطابق اصل عدم تفویض اختیار، مقام مسؤول ذی‌صلاح صرفاً در حدود اختیارات مصرح و منصوص در قانون مجاز به عمل است و تفویض اختیار به دیگری نیز مستلزم تصریح قانونی صریح است. در ماده 151، هیچ‌گونه تصریحی بر امکان تفویض اختیار به مقامات دادسرا ( از جمله دادستان، معاون یا دادیار ) نشده است، در نتیجه، هر نوع واگذاری این صلاحیت خلاف اصل مزبور است. 3- تفویض اختیارات نظارتی استثنائی، چون موجب ترک احتیاط در حقوق مردم می‌شود، مطابق قاعده « المنع فی غیر المنصوص » مورد نهی واقع شده است. از این منظر نیز، صلاحیت‌های استثنایی نیازمند دلیل خاص‌اند و نه تنها قابل توسعه نیستند، بلکه در موارد شک نیز باید به اصل منع تفویض و احتیاط در حقوق تمسک جست. 4-غلبه منطق حفاظتی و نه تسهیلی: فلسفه ماده 151، نه تسهیل کشف جرم، بلکه مراقبت بر حدود و ثغور ورود به حریم خصوصی افراد توسط مقام قضایی است. در نتیجه، سرعت در رسیدگی (که مورد استناد نظر اکثریت است)، در برابر فلسفه حفاظتی و شهروند‌مدار این ماده، فاقد اولویت است . 5-نقش رئیس حوزه قضایی؛ نظارت فراتر از سلسله مراتب اداری: رئیس حوزه قضایی در این ماده، نه به عنوان یک مقام اداری در سلسله مراتب دادسرا، بلکه در جایگاه ناظر مستقل بر اعمال مقام تحقیق عمل می‌کند. این نقش نظارتی، از جنس اختیارات جایگاهی و مستقیم است و به دلیل فقدان صراحت در جواز تفویض، نمی‌تواند به سایر مقامات دادسرا واگذار شود. 6-عدم تجویز تفویض حتی با وجود ضرورت عملی یا حجم کار: ضرورت عملی یا تراکم کار، هرچند از حیث مدیریتی حائز اهمیت است، اما در حقوق عمومی و کیفری، نمی‌تواند مجوز تفسیر موسع یا تغییر در صلاحیت های قانونی باشد. هرگونه اصلاح در چنین مواردی، صرفاً در صلاحیت قانون‌گذار است. با لحاظ مجموع اصول و مبانی مذکور، نظر اقلیت صحیح و قابل دفاع است. اختیار رئیس حوزه قضایی در تأیید دستور کنترل حساب‌های بانکی وفق ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری، اختصاصی، نظارتی و غیر قابل تفویض است و حتی با فرض ضرورت عملی، تا زمانی که قانونگذار صراحتاً جواز تفویض را اعلام نکرده باشد، رئیس حوزه قضایی مجاز به واگذاری این اختیار به دادستان یا دادیار نیست. هر گونه اقدام خلاف این قاعده، فاقد وجاهت قانونی، ناقض حریم خصوصی اشخاص خواهد بود.