صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

معیار خصوصی یا دولتی بودن برای تشخیص قابل گذشت بودن یا نبودن جرم تصرف عدوانی، محدود به تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی بوده و شامل تصرف عدوانی موضوع ماده 692 (تصرف با قهر و غلبه) نمی‌شود؛ زیرا نخست آنکه، در ماده 690 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399) عبارت «در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد» بلافاصله پس از عدد ماده 690 آمده است و قانونگذار ماده 692 را پس از عبارت فوق، قرار داده است تا نشان دهد این تفکیک، فقط مربوط به تصرف عدوانی ساده است و شامل تصرف عدوانی با قهر و غلبه و تصرف عدوانی مجدد نمی‌شود. اگر قانونگذار قصد داشت بر تصرف عدوانی موضوع مواد 690، 692 و 693 از این حیث، احکام مشابهی بار نماید، باید در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، پس از ذکر این مواد در کنار یکدیگر، عبارت فوق را ذکر می‌نمود؛ نه آنکه این عبارت را تنها بلافاصله پس از ماده 690، ذکر کند. دوم آنکه، به نظر شاید بتوان گفت: اموال دولتی از ماده 692 خروج موضوعی دارد؛ زیرا قهر و غلبه نسبت به دولت و اموال وی، چندان معنی ندارد؛ زیرا این دولت است که اعمال حاکمیت می‌نماید و بر همه اشخاص ساکن در قلمرو خود، سیطره دارد.