صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
محکومعلیه (خواهان اعسار) در اجرای احکام حاضر و اعلام نموده که من از خانه متعلق به پدرم که سند رسمی آن به اسم مادرم میباشد، سهمالارث دارم و مادرش نیز این ادعا را تأیید نموده است. درصورتیکه محکومعلیه درخواست توقیف و فروش آن را داشته باشد، امکان توقیف و فروش وجود دارد؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال، با توجه به ماده 2 قانون ثبت، مالک رسمی و اصلی شخص دیگری غیر از محکومعلیه میباشد و اجرای احکام مدنی نیز مرجع رسیدگی برای احراز و اثبات مالکیت محکومعلیه به عنوان سهمالارث نمیباشد؛ لیکن وفق ماده 34 و تبصره آن از قانون اجرای احکام مدنی اماکن معرفی مال از طرف محکومعلیه یا ثالث وجود دارد.
نظر اکثریت
هرچند مالک رسمی به تعلق مال به همسرش (مشمول ترکه بر آن) اقدام نموده است؛ اما از آنجا که مطابق ماده 868 قانون مدنی: "مالکیت ورثه نسبت به ترکه و در نتیجه سهمالارث زمانی محقق میگردد که دیون و حقوق متعلق به ترکه تسویه شود" و ماده 229 قانون امور حسبی نیز مؤید این موضوع میباشد، با این توصیف ممکن است اشخاص دیگر نسبت به ترکه حقی داشته باشند؛ ازاینرو درصورتیکه ترکه متوفی تحریر نشده باشد تا به عنوان ترکه شناسایی گردد، شرایط توقیف و فروش آن فراهم نمیباشد.
نظر اقلیت
باعنایت به اینکه مالک رسمی که مالکیت ایشان برابر مقررات ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک محرز میباشد نسبت به تعلق مال به همسرش (پدر محکومعلیه) اقرار نموده و این اقرار بر اساس ماده 1259 نافذ است؛ لذا با استفاده از ملاک تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1376 توقیف و فروش آن امکانپذیر است.
مبحث
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 1259 قانون مدنی | ماده 229 قانون مدنی | ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی | ماده 868 قانون مدنی