صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
در صورتی که مراجع دولتی یا خصوصی موضوع ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به هر طریقی در محاسبه و اجرای دستور اجرای احکام مبنی بر پرداخت ربع یا ثلث حقوق و مزایای کارکنان خودداری کرده و همکاری نکنند، آیا اجرای احکام میتواند نسبت به جلب محکومعلیه مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی اقدام کند؟
نظر هیئت عالی
اصولاً وصول قسمتی از محکومبه با توقیف حقوق و مزایا مانعی جهت اعمال ماده 3 نیست؛ ولی چنانچه با وصول آن کل محکومبه پرداخت شده تلقی گردد ممانعت اداره و یا سازمان مربوطه در وصول و ایصال محکومبه موجب جلوگیری از اعمال ماده 3 میگردد و نمیتوان محکومعلیه را بازداشت نمود؛ لذا نظر اکثریت مطلوب است.
نظر اکثریت
به موجب ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از حقوق و مزایای کارکنان حسب مورد ربع یا ثلث آن توقیف میشود؛ بنابراین، استنکاف مرجع مربوطه مانع توقیف و برداشت از حسابی که حقوق محکومعلیه به آن واریز میشود، به میزان محکومبه و هزینههای اجرایی با رعایت ماده یادشده توسط واحد اجرای احکام نیست، اما امکان جلب مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی وجود ندارد؛ زیرا شخص مستخدم بوده و میبایست از طریق توقیف حقوق اقدام شود و عدم همکاری و استنکاف دستگاه مربوطه قاطع رابطه استخدامی نیست و فرد کارمند است و میبایست به طریق مقتضی از طریق توقیف حقوق از طریق بانک اقدام شود.
نظر اقلیت
نظر به اینکه فلسفه عدم جلب مستخدم دولتی در اثر اجرای ماده ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 برداشت از حقوق و مزایای مستخدم میباشد؛ در صورتی که امکان توقیف از حقوق ماهانه مستخدم وجود نداشته باشد، موضوع عدم امکان جلب ساقط میشود. بنابراین در صورتی که اموال دیگری شناسایی نشود و کفاف محکومبه و اقساط معوقه را ندهد یا از طریق بانک نیز نتوان حقوق ماهانه را توقیف کرد یا آنکه کفاف محکومبه را ندهد امکان جلب مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی وجود دارد.
مبحث
مستندات قانونی
ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی