صورت‌جلسه نشست قضائی

برگزار شده توسط:استان کردستان/ شهر کامیاران
تاریخ برگزاری:۱۴۰۰/۰۸/۲۷
موضوع:امکان جلب و حبس محکوم علیه دیه راسا از سوی اجرای احکام کیفری در صورت عدم پرداخت یا عدم معرفی مال

پرسش

در خصوص پرونده‌های با محکومیت قطعی صرف دیه، در مرحله اجرای حکم، بعد از اقدام در خصوص شناسایی و توقیف اموال و عدم توفیق از این مسیر، آیا اجرای احکام می‌تواند رأساً جلب صادر کند؟ در صورت جلب محکوم‌علیه و عدم پرداخت و یا عدم معرفی مال توسط وی، اجرای احکام می‌تواند شخص محکوم‌علیه را حبس نماید یا اینکه باید در راستای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی برای صدور حکم حبس، پرونده را به دادگاه ارسال کند و در صورت صدور حکم حبس از سوی دادگاه، امکان جلب و بازداشت فراهم می‌شود؟

نظر هیئت عالی

همانگونه که در ماده 2 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تصریح شده با توجه به ماهیت دیه، مرجع صدور دستور حبس، قاضی دادگاه است. نتیجتاً بدون دستور مذکور جلب مشارالیه جایز نیست.

نظر اکثریت

ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی باید با ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری تفسیر گردد و می‌توان استنباط کرد که وظیفه ذاتی اجرای احکام کیفری است و می‌تواند محکوم‌علیه را جلب نماید لکن برای حبس باید پرونده جهت تعیین تکلیف به دادگاه ارسال گردد و ماده دو آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در این خصوص صراحت دارد. ماده 2 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399: «در مواردی که اجرای حکم به وسیله دادسرا انجام می‌شود، مرجع صدور دستور حبس محکوم‌علیه، قاضی دادگاه نخستین صادرکننده رأی است.»

نظر اقلیت

با توجه به اینکه حکمی مبنی بر حبس صادر نشده است لذا مجوزی برای جلب محکوم‌علیه توسط اجرای احکام کیفری نمی‌باشد و با توجه به ماده 2 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اجرای احکام کیفری ابتدا جهت اخذ حکم حبس، پرونده را به دادگاه کیفری ارسال و سپس نسبت به جلب محکوم‌علیه اقدام می‌نماید. نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه شماره 505/96/7 مورخ 96/3/1 و 1719/94/7 مورخ94/6/31 و 1725/94/7 مورخ 94/6/31 و 2640/95/7 مورخ 95/10/16 موید این نظر می‎باشند.

مبحث

کلمات کلیدی

مستندات قانونی

ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

امکان جلب و حبس محکوم علیه دیه راسا از سوی اجرای احکام کیفری در صورت عدم پرداخت یا عدم معرفی مال | نشست قضایی | قضا