صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

در کنار اصل استقلال خواسته، اصل تجمیع و ادغام دعاوی مرتبط یا طاری حاکم است. فلسفه این اصل، جلوگیری از صدور احکام متعارض است. به همین دلیل در بحث دادرسی مواد 203، 17 و 65 ق.آ.د.م به این قاعده اشاره کرده است. ماده 103 ق.آ.د.م فقط مختص دادرسی به معنای خاص نیست بلکه در معنای عام و شامل مرحله اجرای احکام مدنی نیز می‌شود. عدم تصریح در مقررات اجرای احکام مدنی به معنی ممنوعیت نیست و از ماده 103 ق.آ.د.م می‌توان ملاک گرفت. بعلاوه دعوی اعسار یک دعوای با ماهیت خاص (حسبی-عمومی و غیرقابل تجزیه) است که لازم است تا کلیه عناصر مداخله‌کننده در آن حاضر باشند. وضعیت اعسار یا ایسار یک امر بسیط و غیرقابل تجزیه است که چون در فرآیند اجرای احکام مطرح می‌شود باید کلیه ذی‌نفعان احتمالی و از جمله محکوم‌لهم سایر پرونده‌های مرتبط و مطروحه در اجرا تجمیع شوند و به معنای آن است که باید محکوم‌علیه به طرفیت کلیه محکوم‌لهم متعدد در پرونده‌ها یک دعوا مطرح نماید و یا اینکه در صورت طرح دعاوی متعدد بتوان آنها را در وجه تشابه‌ها تجمیع‌سازی نمود. به شرط رعایت صلاحیت ذاتی تجمیع دعاوی اعسار ممکن است و تجمیع اگر موجب نقض صلاحیت نسبی شود اشکالی ندارد.