صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
آیا دادسرا می تواند خودرویی را که وسیله ارتکاب جرم بوده است ( مثلا با آن آدم ربایی انجام شده است) رفع توقیف نماید یا اینکه تعیین تکلیف آن با دادگاه هست و در واقع آیا بازپرس می تواند با این استدلال که خودرو وسیله ارتکاب جرم بوده است از رفع توقیف آن خودداری نماید ؟
نظر هیئت عالی
ملاک رفع توقیف نسبت به اموالی که وسیله جرم بوده است در مواد 148 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 215 قانون مجازات اسلامی به تفصیل آمده است.
نظر اکثریت
در این خصوص باید قایل به تفکیک شده بدین شرح که ؛ در جرایمی که جنبه مالی دارد و مستلزم رد مال می باشد (مثل سرقت) دادسرا می تواند به دلیل اینکه خودرو وسیله ارتکاب جرم بوده است و یا این احتمال وجود دارد که خودرو در واقع از اموال حاصل از جرم تحصیل شده باشد از رفع توقیف آن خودداری نماید ولی در سایر جرایم که فاقدجنبه مالی است و رد مال ندارد دادسرا پس از رفع نیاز باید از خودرو رفع توقیف نماید .
نظر اقلیت
ملاک برای رفع توقیف از خودرو مواردی است که در ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین ماده 215 قانون مجازات اسلامی، به آن اشاره شده است که عبارتند از : الف - وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد ب - اشیاء و اموال بلا معارض باشد پ - از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود. پس در صورت تحقق شرایط فوق الذکر، بازپرس مکلف است دستور رفع توقیف خودرو و استرداد آن به مالک یا متصرف قانونی را صادر نماید و در این خصوص تفاوتی بین جرایم با جنبه مالی و غیر آن نمی باشد و چنانچه توقیف خودرو جهت رد مال به شکات ضرورت داشته باشد این موضوع باید از طریق دادخواست تامین خواسته و صدور قرار تامین خواسته وفق مقررات انجام شود.
مستندات قانونی
ماده 148 قانون مجازات اسلامی | ماده 215 قانون مجازات اسلامی