صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اقلیت

موجبات ضمان در این مورد با توجه به اینکه قرارداد در میان است و قانونگذار در ماده 365 قانون مدنی مقرر کرده «بیع فاسد» یعنی بیع بودن را قبول دارد هرچند که فاسد است. بنابراین ما نمی‌توانیم در تحلیل مبنا به ضمان قهری رجوع کنیم چون ما در یک قرارداد قرار گرفته‌ایم و قاعده ما لایضمن می‌گوید آنچه که صحیح آن ضمان‌آور است فاسد آن هم ضمان‌آور است. حال این ضمان چیست؟ آیا فقط اصل است یا غرامات نیز می‌باشد؟ تا قبل از رأی وحدت رویه 811 در رویه اختلاف‌نظر بود تا اینکه طبق رأی وحدت رویه این غرامات مشمول خود عوض می‌شود یعنی به کنه تعهد طرفین قرار می‌گیرد. هر معامله‌ای اثر دارد اثر این قرارداد را بر مشتری بار کردند که اگر جهل داشته باشد چون مشتری می‌خواهد مالک شود و با پرداخت پول دارد چیزی را تملیک می‌کند بایع متوجه باشد یا نباشد حکم وضعی‌اش ناظر بر مشتری است. بنابراین نمی‌توانیم فرضی را مطرح کنیم که بایع جاهل باشد و فرضاً هم جاهل باشد معامله‌اش بیع فضولی و تا زمانی که مالک رد نکرده، صحیح است و اینکه علم و اطلاع شخص اساساً مسقط کدام ضمان است؟ (ثمن، غرامات یا هر دو) قدرمتیقن؛ علم طرف (مشتری) غرامات را ساقط می‌کند. در بحث استصحاب بقای دین در این مورد ما شک در مقتضی داریم که در چند مورد نمی‌توانیم به استصحاب تمسک بجوییم یکی همین مورد که ما شک در مقتضی قیمت روز مبیع است و شخص پس از جهل علم پیدا کرده و وقتی که علم پیدا کرده صحبتی نمی‌کند در واقع صاحب حق را مسلط بر اتلاف کرده و این حق را دارد وقتی که علم پیدا کرده و متوجه شد مستحق للغیر برامد و اقدامی نمی‌کند. همانطوریکه در فرض اولیه گفتیم اگر علم داشت قطعا مشمول غرامات نمی‌شود در این فرض هم همین است زیرا بایع را مسلط بر تلف ثمن نموده و علم داشته و چون علم داشته قاعده اقدام را بر ان بار می‌کنند. بنابراین شک در مقتضی است ما نمی‌توانیم استصحاب کنیم و از طرفی چون غرامات حکم استثنایی است و ما یک نظریه عمومی غرامات نداریم نمی‌توانیم در همه جا آن را تسری بدهیم و به قدرمتیقن تمسک جوییم. همانطور که علم در ابتدای کار مانع غرامات می‌شد وقتی بعدا هم عارض شود قطعا می‌تواند موثر باشد. قسمت دوم سوال بحثی وجود دارد که سه موقعیت حقوقی وجود دارد؛ حق عینی، دینی یا شخصی. این که حکمی در قیمت صادر می‌کنیم کدام یک از این موارد است ایا دادگاه در تعیین قیمت قبل از اینکه اجرا شود حقی دارد به قیمت مراجعه کند و ذمه‌ای را تشکیل دهد یعنی حکم دادگاه یک ظرفی می‌شود درحالی‌که حق صاحب حق هنوز نسبت به عین متعلق است و هنوز ایفای دین نشده و تبدیل به دین نشده چطور دادگاه بیاید قیمت را مشخص کند و بگوید شما فقط همین مبلغ را بگیر و راجع به مابه‌التفاوت هم نظر مشورتی داریم که قابل مطالبه نیست چون مشمول اعتبار امر مختومه می‌دانند. بنابراین رجوع به ظرف تعهد و ایجاد ذمه برای چیزی که هنوز قطعیت ندارد و اجرا نشده حق عینی است و هنوز دینی تشکیل نشده و یکسری اثاری دارد. بعضی حقوقدانان می‌گویند مثل بحث نفقه فرزند اگر فوت کند ورثه نمی‌توانند مطالبه کنند یعنی اثاری دارد. حال اگر دین شخصی باشد یعنی از مرز تعهد گذشته و تبدیل به دین شده به نظرم چون مواجه با عین هستیم و اگرچه طرف ملزم به پرداخت قیمت عین است اما دادگاه کماکان نمی‌تواند یک قیمتی را تعیین کند و تکلیف بار کند که باید همین بدهی را بدهی و ان تالی فاسد که اکثریت اشاره کرده‌اند ما در اجرای احکام قاضی اجرای احکام کار قضایی انجام می‌دهد چطور در اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی اگر به عین دسترسی پیدا نکنیم یا تلف شود به قیمت مراجعه می‌شود و قاضی اجرا با تعیین کارشناس اقدام می‌نماید. بنابراین سپردن یکسری از امورات قضایی به قاضی اجرا یا قطعی بودن ان نگرانی ایجاد نمی‌کند کما اینکه دستور فروش را که صادر می‌کنیم قطعی است و بسیاری از تصمیمات قطعی است و بگوییم چون حق اعتراض ندارد پس نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم. بنابراین چون موضوع عین و کماکان به عین تعلق گرفته و قیمتش هم بر فرض که براورده شود با توجه به نوسان قیمتها هر اینه ممکن است قیمت بالاتر رود و داریم حق را از طرف میگیریم که شما حتما باید این قیمت را بگیری ممکنه در اجرا قیمتها افزایش پیدا کند و وصول مبلغ مندرج در حکم نیز چند سال طول بکشد تکلیف حق مشتری چه می‌شود.